أكَّدت وزيرة المهجرين في حكومة تصريف الأعمال غادة شريم عطا، أن “البدء بالتدقيق في مصرف لبنان سيوصلنا الى الوزرات والإدارات، وما حصل أمس في مجلس النواب أكد المؤكد”.
وقالت في حديث لاذاعة “صوت المدى”: “من دون التدقيق الجنائي لن نتمكن من الحصول على أي دعم دولي. الحقيقة واضحة، نريد تدقيقا جنائيا للخروج من الأزمة. ووزارة المهجرين كما كل الوزرات، ستخضع للتدقيق، إذ بمجرد استمرار هذه الوزارة منذ العام 1990 حتى اليوم، هذا يعني حتماً وجود فساد داخلها”.
وأضافت: “يجب أن نبدأ بالتدقيق في مصرف لبنان، وعلى الشعب أن يدافع عن هذا التدقيق لأنه خشبة الخلاص وباب أساسي لكشف الحقائق. فمشكلتنا مع المركزي هي الشفافية، لأن الأرقام لا تزال مجهولة. الشفافية مطلوبة أكثر من أي وقت، حتى في ترشيد الدعم يجب أن تكون الأرقام واضحة لنقرر الاستمرار به كما هو أو تعديله”.
وشددت على “استحالة بناء أي خطة عمل على أساس غير ثابت وغير واضح، فعلى أساس أرقام المركزي نسير على طريق ترشيد الدعم”، متمنية أن “يكون حاكم مصرف لبنان رياض سلامة اطلع الرئيس عون على الأرقام الحقيقية في مصرف لبنان”.
