لا يحتاج الباحث لوقت أو جهد كبير للقول وهو متيقّن أنّ «إسرائيل» أقدمت على اغتيال العالم الفيزيائي النووي الشهيد محسن فخري زادة في داخل إيران، فـ «إسرائيل» في استراتيجيتها تعتمد قتل أعلام العدو في كلّ المجالات لتمنع عدوها من الاستفادة من طاقاتهم القيادية أو العلمية أو أيّ طاقات أخرى وفي أيّ مجال في سياق عملها باستراتيجية «حرمان العدو من مصادر القوة»، و«إسرائيل» تظهر وبشكل يومي انّ المشروع النووي الإيراني يقضّ مضاجعها، لأنها كما تروّج وتخشى من تطور هذا المشروع الى درجة الوصول الى تصنيع القنبلة النووية وعندها تسقط طمأنينة «إسرائيل» الى وضع التفوّق العسكري في المنطقة، التفوّق الذي يعطيها الاطمئنان الى استمرارية الوجود كما تزعم، ولأجل ذلك تقود «إسرائيل» الحرب الشعواء على هذا البرنامج وتحشد كلّ من تستطيع الوصول اليه ضده، ولأجل ذلك وقف نتنياهو قبل سنتين مهدّداً علانية إيران ومشيراً الى عالمها النووي زادة قائلاً «احفظوا هذا الاسم» في أوقح عملية تهديد تمارس على الهواء مباشرة.
فـ «إسرائيل» قتلت العالم زادة، هذه حقيقة واقعة، وفرضت السؤال على إيران والعالم أيّة تداعيات ستكون لهذه الجريمة وكيف ستردّ إيران، خاصة أنّ المنطقة والعالم يمرّان في مرحلة حساسة ودقيقة في ظلّ ما يمكن تسميته متغيرات انتقال السلطة في الولايات المتحدة الأميركية وتحوّلات العلاقات بين «إسرائيل» وبعض الدول العربية في سياق ما يُسمّى «التطبيع» الذي انطلق قطاره بدفع أميركي ترامبي، فضلاً عن تعقيدات المشهد الميداني في أكثر من منطقة في الشرق الأوسط وجواره بدءاً من لبيبا الى اليمن وسورية والعراق الخ…
لكن قبل مناقشة ما تقدّم لا بدّ من الإشارة الى مسألة الاغتيال بذاتها والإجابة على سؤال حول نجاح المعتدي في تنفيذ جريمته ونقول لا شكّ في أنّ هذه الجريمة تشكل خرقاً أمنياً كبيراً استلزم قدرات استخباريّة واحترافاً عالي المستوى لا تملكه إلا الدول المحترفة لعمليات «إرهاب الدولة «، وان الفاعل اكتشف ثغرة ما في المنظومة الأمنيّة الداخليّة في إيران فاستغلها واستطاع ان ينفد منها ما مكنه من النجاح في تنفيذ خطته الاجرامية، وبالمناسبة نقول لا يوجد نظام أمني في العالم يمكن أن تصل درجة الإحكام فيه الى المستوى المطلق بنسبة 100%، فمهما جهد المسؤول وعمل للوصول الى الإحكام المطلق يبقى هناك شيء، صغيراً كان أو كبيراً، يمنعه من تحقيق النجاح المطلق في الإحكام. واليوم سيكون على إيران البحث في الثغرة أو الثغرات التي نفذ منها العدو لمعالجتها بالقدر الأعلى لمنع تكرار ما حصل.
ونعود إلى مسألة التداعيات والردّ على الجريمة، ونقول إنّ مَن أمر بعملية الاغتيال ونفذها أيّ «إسرائيل» وفريق ترامب طبعاً، أراد وضع إيران في وضع من اثنين فإما ان تتقبّل الضربة وتبتلعها منتظرة بايدن لتعالج معه الملف النووي ولا تردّ هنا حتى لا تتدحرج الأمور الى حرب شاملة تجبر أميركا على التدخل ويكون التدمير الواسع لإيران ولمحور المقاومة، أو أن تردّ إيران أولاً ويتبعها محور المقاومة ما يستدرج أميركا الى الردّ وخلط الأوراق وصياغة المسرح والمشهد الميدانيّ بشكل يقطع الطريق على بايدن ويمنعه من تنفيذ خطته في إعادة إحياء التوقيع الأميركي على الاتفاق النووي الإيراني مع ما يوجبه من رفع العقوبات على إيران. أيّ أنّ «إسرائيل» في خطتها تجد الربح في الوضعين؛ فهي رابحة إنْ لم يحصل الردّ لأنها تكون جنت مكسباً بلا مقابل وأفلتت من العقاب، أو تكون افشلت خطة بايدن قبل أن ينطلق في تنفيذها. فهل هذه هي الحقيقة الحصرية؟
لا نعتقد أنّ مصلحة إيران ومعها مَن تبقى من محور المقاومة وبكلّ مكوّناته، لا أعتقد انّ مصلحتهم ان يحبسوا أنفسهم أسرى الحرب الشاملة وإعادة التوقيع الأميركي على الاتفاق النووي، خاصة أنهم يعلمون أنّ العدو شرس ووقح وفاجر لا يتورّع عن استغلال أيّ جزئية وهن في مواقفهم اذ يفسّرها فوراً بأنها ضعف او تردّد وخوف فيقدم على التصعيد في العدوان، ثم من قال إن بايدن الآتي باسم الديمقراطيّين الى الحكم هو حمامة سلام ستتصرّف بعيداً عن إملاءات الدولة العميقة، ومن يضمن ان يحدث بايدن انقلاباً حقيقياً في السياسة الأميركية في الشرق الأوسط، وهل ننسى أنّ بايدن كان نائب الرئيس الديمقراطي أوباما الذي أشعل نار الحريق العربي المسمّى تزويراً بأنه «ربيع عربي»؟ أو انّ الديمقراطيين هم مَن دمّروا لبيبا ومنعوا إعادة تشكل دولتها حتى الآن، أو انّ بايدن هو صاحب مشروع التقسيم للسيطرة المباشرة على الجزء انْ لم تتمكن اميركا من السيطرة على الكلّ لأنّ المبدأ لديه «ان اميركا وحدها يجب ان تقود العالم؟».
يجب أن يتعامل محور المقاومة مع هذه الحقائق والوقائع وقد كان مهماً جداً وفي موقعه في الزمان والظروف كلام السيد على الخامنئي مرشد الثورة الإسلامية في إيران، عندما قال «جرّبنا مسار التفاوض لرفع العقوبات ولم نحصل على نتيجة ترضي، وعلينا أن نجرّب مساراً آخر»، وكان مهماً أيضاً قرار مجلس النواب الإيراني المتخذ بعد اغتيال الشهيد زادة، والذي أكد فيه على الحكومة وفي مهلة 3 أشهر السعي الى رفع العقوبات او التنصّل من التزاماتها في الاتفاق النووي بما في ذلك رفع مستوى التخصيب الى 20% ووقف التعاون مع وكالة الطاقة الذرية الدولية وعدم استقبال مفتشيها في طهران خاصة أنّ الجزء الأكبر من هؤلاء هم جواسيس لأميركا ويظنّ انهم أسهموا بطريقة أو بأخرى في عملية الإعداد لاغتيال الشهيد زادة.
على ضوء ذلك نقول إنّ الردّ على جريمة الاغتيال ينبغي أن يكون حتمياً من أجل منع إرساء «سياسة الإفلات من العقاب» ما سيشجّع «إسرائيل» على المضيّ قدماً في اعتماد الاغتيال وسيلة أساسية في الصراع، فالردّ يجب أن يكون حتمياً وموجعاً من أجل حماية مَن تبقى من علماء ومن أجل الانتقام والثأر لدم الشهيد. كما يجب أن يكون الردّ من أجل ترميم او معالجة الندوب التي أحدثها الاغتيال في صورة او هيبة الأمن الإيراني، ولذلك يجب أن يكون الردّ من طبيعة مركبة في بعض جزئياتها شيء من طبيعة الاغتيال ذاته لتفهم «إسرائيل» انّ في بنيتها الأمنية ثغرات أيضاً يمكن النفاد منها.
أما الحذر وإعداد الحسابات للحرب الشاملة فإننا نميل الى القول بانّ أحداً من معسكر أعداء إيران ومحور المقاومة جاهز للحرب الشاملة، وهم يهوّلون بها في إطار حرب نفسيّة، لكنهم لا يجرؤون عليها، لانّ أيّ حرب مقبلة ستكون خلافاً لسابقاتها، ستكون حرباً لا متماثلة ولا يقوى معسكر العدوان على مجاراة معسكر المقاومة بها، لذلك نظنّ بانه مهما بلغت قسوة الردّ على «إسرائيل» عقاباً لها على جريمتها فإنّ الأمور ستبقى تحت السيطرة ولن تنزلق الى حرب شاملة، لأنّ العدو يعرف انّ الحرب الشاملة ليست في مصلحته.
ونختم بالقول إنّ الردّ الحتمي الآتي ينبغي أن يكون من القوة والتأثير بحيث يعزز معادلة الردّ الاستراتيجي الفاعل الذي يحمي محور المقاومة وجوداً ودوراً ومصالح، ردّ يقوم على أركان ثلاثة: الركن الداخلي وفيه تحسين أداء المنظومة الأمنية الإيرانية وسدّ الثغرات فيها، وسياسي لوضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته حيال دولة مارقة تمارس «إرهاب الدولة»، وعسكري أمني تختار إيران زمانه ومكانه ليأتي موجعاً لـ «إسرائيل» يمنعها عن التكرار.
