طلب الادعاء، في محاكمة الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي في قضية فساد واستغلال نفوذ، حبس المدّعى عليه أربع سنوات منها اثنتان مع وقف التنفيذ.
وساركوزي اليميني البالغ 65 عاما، متّهم بالسعي لرشوة قاض مقابل الحصول على معلومات عن تحقيق يطاول تمويل حملته الانتخابية.
وطلب الادعاء أيضا حبس المتّهمين الآخرين في القضية وهما القاضي السابق جيلبير أزيبير ومحامي ساركوزي تييري إرتزوغ، طالبا إرفاق العقوبة بمنعه من ممارسة المهنة على مدى خمس سنوات.
وفي جلسة الإثنين، قال ساركوزي الذي تولى الرئاسة الفرنسية بين عامي 2007 و2012، إنه غير متورّط “بأي فساد” وتعهّد المضي قدما “حتى النهاية” لإثبات براءته.
وبحسب القوانين الفرنسية تقتضي الإدانة بتهمتي الفساد واستغلال النفوذ الموجّهتين إليه عقوبة بالحبس تصل في حدها الأقصى إلى عشر سنوات وبغرامة مالية تبلغ مليون يورو (1,2 مليون دولار).
وأعرب ساركوزي أمام هيئة المحكمة عن ارتياحه لإمكان حصوله على محاكمة عادلة بعد “تمريغ سمعته لستة أعوام”، وتساءل “ما الذي فعلته لأستحق هذا؟”.
