وزعت بلدية الحدت بيانا جاء فيه: “ان تفشي فيروس كورونا بلغ أعلى مستوياته. الاستهتار غير مقبول والتساهل ممنوع. قرار الإقفال العام واضح لجهة التدابير والاجراءات الواجب التزامها من قبل المواطنين الكرام”.
أضاف: “من جهتنا فقد كلفت الشرطة البلدية بالتشدد في ضبط المخالفين والسهر على حسن التنفيذ، وعدا عن دعوتنا المواطنين إلى عدم الخروج من منازلهم إلا للضرورة والامتناع عن اللقاءات والزيارات العائلية، فاننا نذكرهم بما يلي: التزام منع التجول والاقفال في الأوقات المحددة، الخروج من المنزل من دون كمامة يعرض المخالف للضبط والغرامة، عدم التزام وسائل النقل العمومية بالإجراءات الوقائية (تعقيم – كمامة – عدد محدد من الركاب) يعرض المخالفين للغرامة والحجز، المحلات والمؤسسات المستثناة من الإقفال غير القادرة على التزام إجراءات الوقاية (أخذ حرارة القيمين والموظفين والزبائن والرواد – التعقيم – المسافة الآمنة)، مدعوة للإقفال الطوعي وأية مخالفة تعرض المحل أو المؤسسة للغرامة والإقفال، مخالفة الأفراد المصابين بالفيروس ومخالطهيم لإجراءات العزل والحجر تعرض المخالفين للإحالة الى النيابة العامة وللعقوبات المنصوص عليها قانونا”.
