أجرى رئيس حكومة تصريف الاعمال الدكتور حسان دياب اتصالا هاتفيا بالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، تم في خلاله البحث في مختلف المسائل ذات الاهتمام المشترك وفي الجهود التي تبذلها المنظمة الدولية لمساعدة لبنان في التغلب على الأزمات التي يعاني منها”.
وأعلن المكتب الاعلامي في السرايا في بيان،”أن الرئيس دياب أثنى على المبادرات التي اتخذها الأمين العام لمساعدة لبنان، لا سيما المشاركة في ترؤس مؤتمري باريس لدعم بيروت والشعب اللبناني والنداء العاجل الذي أطلقه بتاريخ 4 آب 2020 إلى المجتمع الدولي للاستجابة للحاجات الفورية الناجمة عن الانفجار في مرفأ بيروت”.
وأطلع الرئيس دياب الأمين العام على واقع انتشار فيروس كورونا وشدد على “الحاجة لإعادة تأهيل المستشفيات الحكومية والخاصة نظرا لنفاذ قدراتها الاستيعابية للمرضى والمصابين بعدوى الفيروس والحاجة الملحة لتجهيزها بغرف العناية الفائقة والأجهزة الطبية اللازمة ومنها آلات التنفس”.
وطلب دياب من الأمين العام “المساعدة في توفير مائتي سرير لغرف العناية الفائقة ودعم الأمم المتحدة للبنان في حملة اللقاح ضد الفيروس وضرورة أن يشمل جميع المقيمين على الأراضي اللبنانية”.
وأشار البيان الى ان الأمين العام للامم المتحدة،”أعرب عن تفهمه الكامل للظروف الصعبة التي يمر بها لبنان والتي تفاقمت بانفجار المرفأ وانتشار الجائحة”. وأشار إلى أنه سيبحث مع المسؤولين في المنظمة الدولية في أفضل الوسائل للمساعدة في هذا الشأن، علاوة على الجهود التي تقوم بها منظمة الصحة العالمية ومنسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية السيدة نجاة رشدي”.
وأثار الرئيس دياب، في خلال الاتصال “موضوع الانتهاكات الإسرائيلية اليومية للمجال الجوي اللبناني والتي تصاعدت وتيرتها خلال الأسابيع الماضية، مما يشكل انتهاكا فاضحا للسيادة اللبنانية وللقرار رقم 1701 الذي يلتزم به لبنان”، لافتا إلى “تفاقم هذه الانتهاكات في المدة الأخيرة”.
وأكد الرئيس دياب “أن هذه الانتهاكات، فضلا عن الأعمال الاستفزازية والعدوانية وآخرها عملية خطف الراعي بتاريخ 12 كانون الثاني من داخل الأراضي اللبنانية تشكل خطرا على لبنان وتهديدا للسلم والأمن الدوليين، ما يستدعي تدخله العاجل لوقفها”.
وتطرق البحث إلى المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، حيث أكد الرئيس دياب “إلتزام لبنان بالمحكمة لتمكينها من إنجاز المهمة الموكولة إليها”.
وأطلع الرئيس دياب الأمين العام للامم المتحدة على “خطة عمل الحكومة اللبنانية لعودة النازحين السوريين إلى ديارهم والتي أقرها مجلس الوزراء بتاريخ 22 تموز 2020″، لافتا إلى الأعباء الكبيرة “التي يتحملها لبنان جراء استضافتهم لا سيما في الظروف الحالية الصعبة وعلى الرغم من المساعدات التي تقدمها الجهات المانحة لدعم المجتمعات المضيفة”.
وخلص إلى أنه “لا يمكن ربط عودة النازحين السوريين إلى ديارهم بالحل السياسي للأزمة السورية”.
وأشار بيان المكتب الاعلامي في السرايا، الى “أن الأمين العام أخذ علما بالخطة التي سيثيرها مع المفوض السامي لشؤون اللاجئين، باعتبار أن المفوضية هي المرجع المعني مباشرة في مسائل اللجوء”.
وبحث الرئيس دياب مع غوتيريش في موضوع وكالة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين الفلسطينيين، لافتا إلى “أن لبنان سيترأس اللجنة الاستشارية للوكالة لمدة سنة إعتبارا من أول تموز 2021 ويتطلع إلى التعاون الكامل معه ومع المفوض السامي للمساهمة في إيجاد الحلول لمختلف الصعوبات التي تعاني منها المنظمة الدولية وتأمين الوسائل الكفيلة بأداء عملها وتوفير الخدمات للاجئين الفلسطينيين من دون أي انتقاص”.
وأكد غوتيريش “أن موضوع الأونروا يشكل إحدى الأولويات الملحة لدى الأمم المتحدة نظرا للأزمة المالية الحادة التي تعاني منها الوكالة جراء الثغرات في التمويل والنقص الكبير في الموارد المالية”.
