أعلنت كوبا، أمس السبت، أنها ستسمح من الآن فصاعداً بالنشاط الخاص في معظم القطاعات وذلك لإنعاش الاقتصاد في هذا البلد المتضرر بشدة من وباء كورونا.
وهذا الإجراء الذي كشفت عنه وزيرة العمل مارتا إلينا فيتو، في آب الماضي، تمّت الموافقة عليه يوم الجمعة في مجلس الوزراء، بحسب صحيفة “غرانما” الرسمية.
وقال أونييل دياز، رئيس شركة الاستشارات “اوج” التي تُقدّم المشورة لنحو 50 من رواد الأعمال الكوبيّين من القطاع الخاصّ، إنّ “هذه خطوة ضخمة وتاريخيّة”.
وأدّت الثورة الاشتراكية التي قادها فيدل كاسترو في 1959 إلى تأميم معظم قطاعات الاقتصاد الكوبي.
وبدأ الانفتاح على القطاع الخاص بشكل خجول في تسعينات القرن الماضي قبل أن يتمّ الترخيص له بالكامل في 2010.
وقالت وزيرة العمل الكوبية إن “للائحة السابقة التي تضمّ 127 نشاطاً (مرخّصاً) ألغيت”. في المقابل، ستُحدد لائحة جديدة القائمة القطاعات المخصصة للدولة التي ستكون قليلة.
وأوضحت أنه “من بين أكثر من ألفي نشاط يُسمح فيها بممارسة العمل الخاص (…)، لن يكون هناك سوى 124 نشاطاً مقيّداً بشكلٍ جزئي أو كامل”.
وأشارت إلى أن القطاع الخاص “تأثر إلى حد كبير بتشديد الحظر الأميركي” في ظل إدارة دونالد ترامب و”بآثار الوباء أيضاً”.
ويُتوقع أن تبقى قطاعات استراتيجية مثل الإعلام والصحة والدفاع مغلقة أمام القطاع الخاص. وأكّدت الوزيرة الكوبية أن “العمل الخاص مستمر في التطور، وهذا هو الهدف من هذا الإصلاح التحسيني” للقطاع.
وكتب وزير الاقتصاد اليخاندرو جيل في تغريدة على “تويتر” أن الإصلاح “خطوة مهمة لزيادة فرص العمل” إذ إنه يسير “في الاتجاه نفسه مع توحيد العملة” الذي دخل حيز التنفيذ في أوائل كانون الثاني.
ويهدف هذان الإصلاحان إلى إنعاش الاقتصاد الذي انخفض بنسبة 11% في 2020 تحت تأثير جائحة فيروس كورونا التي حرمت كوبا من عائدات السياحة.
ويعمل أكثر من 600 ألف كوبي في القطاع الخاص، أي 14,5% من السكان العاملين في هذه الجزيرة التي يبلغ عدد سكانها 11,2 مليون نسمة. وهم يعملون بشكل أساسي في الطهو والنقل (سيارات الأجرة) وتأجير الغرف للسياح.
ولتسهيل الأمور، أعلنت الحكومة عن إنشاء مكتب لتقديم طلب للحصول على ترخيص في القطاع الخاص.
