عقدت اللجنة القانونية في المرصد الشعبي لمحاربة الفساد (المرصد القانوني)، إجتماعا طارئا، أصدرت على أثره بيانا اعتبرت فيه أن “الإنجاز الذي تحقق بالأمس من خلال قرار قاضي الأمور المستعجلة الذي أوقف تنفيذ القرار الجائر لإدارة الجامعة الأميركية في بيروت، يصب في مصلحة إعادة إطلاق الحركة الطالبية في لبنان، تمهيدا لتحقيق التغيير المرتجى في الوطن”.
وتابع: “توخيا للموضوعية، يشيد المرصد القانوني بالقاضية ماري كريستين عيد التي عكست بقرارها صورة مشرقة تؤكد إستقلالية القضاء اللبناني، مثبتة أن كل ما يحتاجه الوطن هو قضاة أحرار الضمير، ينحازون إلى دولة القانون حيث تطبق أحكام القوانين على الجميع، بما يحفظ الحقوق مهما كانت حجم الضغوط وصفةالمتخاصمين”.
وأشار الى أن “المرصد سيحافظ على العهد الذي قطعه مع الناس بفضح كل قاض فاسد، مؤكدا مرة جديدة أن القاضي الفاسد سيتم فضحه علانية وسترفع صوره في الساحات، وفي الوقت نفسه سيشيد المرصد القانوني بكل قاض يصدر أحكامه منحازا إلى تطبيق القوانين، مكافحا للفساد ومنتصرا للشعب اللبناني الذي يحكم بإسمه”.
وختم: “في هذه المناسبة يؤكد المرصد القانوني دعوته المفتوحة للمجموعات القانونية كافة العاملة في مجال مكافحة الفساد، والتي يشهد تاريخها على النزاهة للتواصل من أجل إطلاق إئتلاف وطني جامع تحقيقا للنهضة المجتمعية وضرب منظومة الفساد تمهيدا لإقتلاع الفساد والفاسدين”.
