صدر عن المديرية العامة لرئاسة الجمهورية البيان الآتي:
“تابع رئيس الجمهوريّة العماد ميشال عون باهتمام بالغ ما تشهده بعض المناطق اللبنانيّة منذ مساء أمس من تحرّكاتٍ احتجاجيّة، على خلفيّة وصول سعر صرف الدولار الأميركي إلى سقف العشرة آلاف ليرة. وفي هذا الإطار، طالب الرئيس عون، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، خلال استقباله له قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، بمعرفة الأسباب التي أدّت إلى ارتفاع سعر الدولار إلى هذه المستويات لاسيّما في الأيّام القليلة الماضية، وإطلاع اللبنانيين، تأميناً للشفافيّة، على نتائج التحقيق الذي تجريه هيئة التحقيق الخاصة. كما طالبه بإحالة هذه النتائج إلى النيابة العامة ليصار إلى ملاحقة المتورّطين، في حال ثبت وجود عمليّات مضاربة غير مشروعة على العملة الوطنيّة، من جانب أفراد أو مؤسسات أو مصارف.
وسأل الرئيس عون حاكم مصرف لبنان عمّا آل إليه تنفيذ التعميم رقم 154 الصادر عنه للمصارف. وشدد على وجوب استعادة جزء من الأموال المحوّلة سابقاً إلى الخارج من جانب كبار مساهمي المصارف وكبار مدرائها والسياسيين والعاملين في القطاع العام، ومعرفة ما هو الحجم الحقيقي للأموال التي جرى استعادتها في هذا السياق.
كما سأل رئيس الجمهوريّة حاكم مصرف لبنان عن مسار التدقيق الجنائي، بعدما أبلغت شركة “ألفاريز ومرسال” وزارة الماليّة أنّها لم تحصل بواسطتها على أجوبة شافية على الأسئلة التي سبق أن طرحتها على مصرف لبنان، كشرط مسبق لتمكينها من القيام بمهامها. وأكد على وجوب إجراء هذا التدقيق، بعد زوال كلّ الأسباب والمزاعم التي أدّت إلى استئخاره.
وشدد الرئيس عون على أنّ الهمّ الأساس يبقى استعادة أموال المودعين وحقوق الناس التي لا يجوز إضاعتها، لا عن طريق المضاربات غير المشروعة ولا عن طريق التحويلات المشبوهة إلى الخارج.
واعتبر الرئيس أنّ هذه الممارسات هي التي أدّت إلى فقدان قسم كبير من الودائع، ما تسبّب بضائقة ماليّة واجتماعيّة عَلت معها صرخة الناس عن حقّ، فنزلت إلى الشارع وهذا أمر مشروع، لأنّ الإنسان لا يمكن ولا يجوز أن يسكت عن حقّه ويتفرّج على نهب أمواله وإفقاره من دون ردّة فعل.
وأكد الرئيس عون على أنّ حقّ التظاهر مقدّس، ومن واجبات القوى الأمنيّة حماية المتظاهرين والممتلكات العامة والخاصة، وضمان حقّ تنقّل الناس، وهي حقوق مكرّسة في الدستور.”
الوزير السابق رائد خوري
وفي قصر بعبدا، الوزير السابق رائد خوري الذي عرض مع الرئيس عون الأوضاع الاقتصادية والمالية الراهنة.
