كشفت مراجع في هيئات مدنية لصحيفة “الجمهورية”، انّ بعض الحركات الاجتماعية وهيئات المجتمع المدني تستعد لتقديم مجموعة من الإخبارات للقضاء المختص، من اجل لجم المحتكرين ومقاضاة المسؤولين الذين اهملوا كل اشكال المراقبة، بعدما تسلّلت الى مكاتب الشكاوى مجموعة من المعلومات الدقيقة التي تتحدث عن تواطؤ غير مسبوق بين المسؤولين والمحتكرين، بدأ من خلال توزيع اموال الدعم على بعض التجار دون آخرين. بالإضافة الى عدم التزام بعض تجار المحروقات الاسعار الرسمية للمازوت، وإقدامهم على رفعها بنسب تجاوزت 15 و20 % في بعض مناطق البقاع والجنوب والشمال، بحجة التقنين في تسليم هذه المادة، وهو ما نفته شركات التوزيع الكبرى.
