كشفت صحيفة “الانباء” عن المبادرة الحكومية التي كانت قد بدأت قبل سفر الرئيس سعد الحريري رحلته ما قبل الأخيرة، حيث في المعلومات أنه قبل مغادرته بيوم زاره مدير عام امن العام اللواء عباس إبراهيم، وعرض عليه أن يوافق الرئيس ميشال عون على تشكيل حكومة من 18 وزيراً لا ثلث معطل فيها، لكن بشرط حصول عون على وزارتي الداخلية والعدل. وعندها اعتبر الحريري أن المبادرة هي مناورة ومحاولة من رئيس الجمهورية لتكرار تجربة وزارة المال مع الثنائي الشيعي عندما كان مصطفى أديب مكلفاً بتشكيل الحكومة، وبالتالي تحصيل مطلب وزارة الداخلية، وفيما بعد يتجدد الخلاف على نقاط أخرى.
وبحسب المعلومات فإن الحريري “لم يعط جواباً نهائياً يومها، وقال عندما أعود من السفر نبحث بالأمر بشكل جدي. وبعد عودة الرئيس المكلف، حصلت إتصالات، وكانت مبادرة البطريرك قد حققت تقدماً، فيما حزب الله لا يريد للفراغ القائم أن ينعكس في طروحات سياسية جديدة تقود إلى مبدأ التدويل، لذلك حصلت إتصالات حول إعادة تفعيل محركات تشكيل الحكومة لسحب النقاش من المؤتمر الدولي، إلى إمكانية تحقيق تقدم إيجابي على صعيد تشكيل الحكومة، فينشغل اللبنانيون بالأمر بدلاً من التركيز على المؤتمر الدولي”.
وعليه عاد ابراهيم وزار الحريري على قاعدة أن عون يوافق على 18 وزيراً ولا ثلث معطل، على أن يحصل على 5 وزراء زائد وزير للطاشناق، وقال إن عون مستعد للتوقيع على هذه التشكيلة بشرط الحصول على وزارة الداخلية، لكنه طلب أن يتم البحث مع رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل حول مسألة موقف التيار الوطني الحرّ في مجلس النواب لناحية منح الثقة للحكومة، عندها قال الحريري إن رئيس الجمهورية وحيداً حصته 3 وزراء، وليس 6، لكنه مستعد لمنحه 6 وزراء بحال كان التيار الوطني الحرّ سيمنح الثقة للحكومة، وعلى هذه القاعدة يعتبر الحريري أن عون يمثل موقعه ويمثل التيار معه، أما بحال رفض التيار منح الثقة فيتمثل الرئيس بثلاث وزراء.
في هذا الوقت، تمت إثارة ملف اللواء عماد عثمان، وهنا فهم الحريري ان الرسالة مضاعفة والهدف إحراجه لعدم التمسك بالداخلية، وهذا ما أدى إلى تصعيد الموقف، وفق ما أفادت مصادر مطلّعة عبر “الأنباء”، خاصة أن الحريري اعتبر ان حزب الله يعمل على الضغط عليه من خلال قنوات متعددة، بدون ان يتبنى هذا الضغط ولذلك كان موقفه مرتفع السقف تجاه الحزب.
