كشف وزير المالية في حكومة تصريف الاعمال غازي وزني أن “احتمالية خسارة أموال المودعين اللبنانيين والعرب في المصارف اللبنانية، موجودة بالنسبة لجميع المودعين، ولكنها ليست حتمية”، مشيراً إلى “وجود ما يزيد على 700 ألف عائلة لبنانية في حاجة إلى دعم في ظل أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها البلاد منذ الحرب الأهلية التي انتهت عام 1990”.
وأوضح وزني أنَّ “سياسة الدعم تكلِّف الدولة اللبنانية نحو 6 مليارات دولار أميركي سنوياً، نصفها مخصَّصٌ للمحروقات والكهرباء، والنصف الآخر يذهب لدعم الدواء والقمح والسلة الغذائية”، مشيراً إلى أن “هذه التكلفة المرتفعة أدَّت إلى استنزاف احتياطات العملة الأجنبية في مصرف لبنان، التي تقدر حالياً بـ16 مليار دولار، ومن هنا اتخذت الحكومة القرار بترشيد الدعم عبر خفضه من 6 مليارات إلى نحو 3 مليارات دولار”، مرجعاً إرجاء البدء في عملية الترشيد إلى “التأخير الحاصل في إصدار البطاقات التمويلية للمواطنين، فالحكومة لا يمكن أنْ تتبع سياسة ترشيد الدعم، ما لم يكن الترشيد مربوطاً مع البطاقة التمويلية”.
وعلَّل وزني التأخير في إصدار البطاقات التمويلية بالترتيبات “اللوجستية”، مشيراً إلى أنَّه على “الحكومة إصدار بطاقات لنحو 700 إلى 800 ألف عائلة، وقد تم تجهيز البطاقات لـ200 ألف عائلة، بينما يتطلب إصدار البطاقات للبقية تحضيرات لوجستية، تتعلق بوضع البيانات، ولهذا السبب هناك تأخير”.
وحول تحقيقات مصرف لبنان التي تقودها شركة التدقيق الجنائي “ألفاريز آند مارشيل”، أوضح وزني أن “هناك تطورين بهذا الخصوص، الأول يتعلق بتسليم بقية المستندات المطلوبة من الشركة بعد قرار مجلس النواب رفع السرية المصرفية عن مصرف لبنان وحساباته، والثاني مترتب على السابق ويتعلق بقدرة المصرف الآن على إرسال المستندات المطلوبة في الأسابيع المقبلة، وهكذا تكون أبواب جديدة فُتحت أمام شركة التدقيق الدولية، والعمل جارٍ على إعداد عقد جديد في هذا الخصوص، لأن رفع السرية المصرفية تم بالتوازي بين حسابات مصرف لبنان وحسابات الوزارات والإدارات والمجالس والصناديق، ومن هنا فإن مهام التدقيق الجنائي في المرحلة المقبلة ستكون أوسع بكثير من حصرها في مصرف لبنان، وهذا يتطلب عقداً جديداً مع شركة “ألفاريز” أو مع شركات أخرى مهتمة بعملية التدقيق الجنائي”.
وبخصوص الاتهامات بإيقاف وزير المالية لمشروع قانون “كابيتال كنترول” أو التحكم في رؤوس الأموال، أوضح وزني أن هذه “الاتهامات ليست في محلها، وقال إنه هو من اقترح بعد صراع مع القوى السياسية في لبنان أن يقدم هذا القانون، ولم تكن العملية سهلة وقتها من حيث إقناع القوى، وفي النهاية قدمته، لكن ما حصل أنه في مجلس الوزراء وقع تشويه للقانون وتجرد من مضمونه، بحيث لم يعد القانون الذي قدمته”.
وحول التفاوت الكبير في سعر صرف الدولار بالليرة بين المصارف والسوق السوداء، لفت الوزير الى ان “هذا يدخل في إطار قضية البدء فعلياً في إصلاح النظام المصرفي في لبنان”، مشيراً إلى أنه “في خطة الحكومة كان هناك محور يتعلق بموضوع إعادة هيكلة النظام المالي في لبنان خصوصاً القطاع المصرفي، لكن هذه الخطة التي كانت انطلاقتها إيجابية، وكانت تحظى بموافقة دولية أوقفت في لبنان لأسباب متعددة، وان معالجة هذه المشكلة تتم أولاً بالتفاوض مع صندوق النقد الدولي ضمن برنامج معين يعطي الثقة، لأن قضية الدولار والنقد والمصارف تتعلق بالثقة، وصندوق النقد يعطي هذه الثقة”.
وشدد الوزير على “ضرورة معالجة قضية النقد، لأنه لا يمكننا الاستمرار في سياسة تثبيت النقد أو نصف النقد كما يحصل في المنصة أو سياسة تعويم النقد، إذ يجب أن يكون هناك قرار بالتعويم أو المرونة في سعر النقد خلال المرحلة المقبلة”، لافتاً إلى أنه “بهذه السياسات يمكننا أن نقول إننا دخلنا فعلياً في تأمين وحماية ما تبقّى من ودائع المودعين في قطاع المصرف اللبناني”.
