أظهر مسح أن نشاط الأعمال في القطاع الخاص غير النفطي بالسعودية بلغ قمة 3 أشهر في نيسان، ونما نشاط التوظيف للمرة الأولى في 5 أشهر، إذ تشهد المملكة مؤشرات على التعافي من عواقب كورونا.
وارتفع مؤشر آي.إتش.إس ماركت لمديري المشتريات بالمملكة، المعدل في ضوء العوامل الموسمية، إلى 55.2 في نيسان، من 53.3 في آذار، ليظل فوق مستوى الخمسين، الفاصل بين النمو والانكماش، للشهر الثامن على التوالي.
وقال ديفيد أوين، الخبير الاقتصادي لدى آي.إتش.إس ماركت، اليوم الثلاثاء: “مؤشر مديري المشتريات بالسعودية انتعش في نيسان، بما يشير إلى تعزز النمو في مختلف جوانب الاقتصاد غير النفطي. فقد زادت الطلبيات الجديدة بأسرع وتيرة في ثلاثة أشهر، مع استمرار تعافي أوضاع الأعمال من كوفيد-19”.
وتقدم المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 58.7 في أبريل، من 56.2 في آذار، فيما يرتبط النمو إلى حد بعيد بزيادة الطلبيات الجديدة.
ودفع ارتفاع الطلب الشركات إلى زيادة عدد الموظفين لأول مرة في خمسة أشهر، وبأسرع وتيرة منذ تشرين الثاني 2019.
ويعد توسع القطاع الخاص أمرا حيويا لخطط التحول الاقتصادي التي يدعمها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، لخلق وظائف وإنهاء اعتماد أكبر مصدر للنفط في العالم على إيرادات الخام.
لكن على الرغم من التحسن في أوضاع الأعمال، فإن التوقعات لمستقبل النشاط كانت الأضعف منذ حزيران الماضي، وفقا للمسح.
وقال أوين: “تراجعت توقعات الأعمال عن مستواها في مارس، إذ توقع عدد أقل من المشاركين نمو الإنتاج في الاثني عشر شهرا المقبلة. المخاوف الحالية لدى الشركات تشمل موجة أخرى محتملة من كوفيد-19 قد تؤدي إلى تفاقم المشكلات فيما يتعلق بالسفر الخارجي”.
وتضرر الاقتصاد السعودي بشدة العام الماضي جراء الصدمة المزدوجة لأزمة فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد السعودي 2.9 بالمئة هذا العام، بعد انكماش 4.1 بالمئة في عام 2020.
