أعلن البنك المركزي الهندي الأربعاء، تخصيص مبلغ قدره 6,7 مليار دولار كتمويل رخيص للشركات العاملة في مجال الصحة بما في ذلك اللقاحات والمستشفيات، في مواجهة التفشي الواسع لفيروس كورونا في البلاد.
وأفاد حاكم بنك الاحتياطي الهندي شاكتيكانتا داس بأن القروض الميسرة ستكون متاحة حتى 31 آذار العام المقبل، وتعهّد باللجوء إلى إجراءات “غير تقليدية” في حال تدهور الوضع الصحي.
وكان رئيس أكبر شركة لتصنيع اللقاحات في العالم، توقع أن يستمر نقص اللقاحات في الهند على الأرجح لأشهر، بعد أن فشلت الحكومة في التخطيط بشكل صحيح لموجة ثانية من عدوى فيروس كورونا.
وأدلى أدار بوناوالا، الرئيس التنفيذي لمعهد السيروم الهندي، بهذه التصريحات في مقابلة يوم الأحد مع صحيفة فايننشال تايمز. وقال إنه وقع ضحية “بشكل غير عادل” مع تفشي كوفيد -19 في البلاد وتباطؤ عمليات التلقيح، ويرجع ذلك جزئيًا إلى النقص المحلي في اللقاحات.
من ناحية أخرى، قال مجموعة من المستشارين العلميين للحكومة الهندية، إنهم حذروا المسؤولين في أوائل آذار من أن نوعًا من فيروس كورونا أكثر قابلية للانتقال يتفشى في الدولة التي يبلغ عدد سكانها 1.3 مليار نسمة. لكن السلطات امتنعت عن اتخاذ تدابير أكثر صرامة.
وأمس الثلاثاء، دعا زعيم المعارضة الهندية راهول غاندي إلى العزل العام والإغلاق مع تخطي إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد حاجز العشرين مليونا، لتصبح الهند ثاني دولة بعد الولايات المتحدة تتخطى هذه العتبة المؤلمة.
وقد سجلت الهند خلال هذه الموجة الثانية الفتاكة، التي تشهد أكبر زيادة في عدد حالات العدوى على مستوى العالم، عشرة ملايين حالة جديدة خلال ما يزيد قليلا عن أربعة أشهر، في حين أنها سجلت 10 ملايين إصابة الأولى على مدى أكثر من عشرة أشهر.
