تحذر أوساط أمنية غربية بحسب “الأخبار”، من مغبّة السماح بانفلات الشارع اللبناني في هذه المرحلة، وتؤكد أن الحاجة ملحّة إلى لجم أي تحركات واسعة، خشية انفراط عقد القوى الأمنية إذا تُركت الساحة الداخلية في حال فوضى وتظاهرات كما حصل في 17 تشرين الأول 2019.
وبحسب المصادر نفسها، فإن المتداول حالياً، في دوائر غربية معنية مباشرة بالوضع اللبناني، أن العواصم الأساسية “لا تريد سوريا أخرى” في لبنان، لأن أي انفلات جديد في ظل تراكم الانهيارات قد يؤدي بلبنان إلى منزلق خطر. إذ أن التجربة أثبتت أن تغيير السلطة في دول كهذه ليس أمراً سهلاً، وما حصل في سوريا، رغم العقوبات والحرب الطويلة، كان إعادة انتخاب الرئيس بشار الأسد مجدداً. ولأن الأمر يبدو مماثلاً في لبنان، تراجع الكلام عن عقوبات أظهرت أن نتائجها ضد المستهدفين بها لم تكن على قدر التوقّعات، ولم تترك التأثيرات المأمولة.
وتفيد التقارير الغربية بأنه، رغم حدّة الكوارث الاجتماعية، فإن حجم السيطرة الأمنية يبدو عالياً نتيجة استمرار التنسيق بين القوى السياسية والأمنية والمالية. لكنّ التحذيرات تبقى من انفلات عشوائي في لحظة غير محسوبة أمنياً، خصوصاً في ظل ما يعانيه اللبنانيون من أزمات حياتية (كالبنزين والكهرباء) تكون ردود الفعل عليها، عادة، مباشرة وحادّة، ويمكن أن تتوسع إذا لم يتخذ المعنيون ضوابط للجمها.
