أكّدت وزيرة الخارجيّة السودانيّة مريم الصادق المهدي، أنّ “بناء سد النهضة وتشغيله حقّ لإثيوبيا، ويجب أن يكون على أساس مبادئ حسن الجوار والقانون الدولي وإعلان المبادئ الموقّع عام 2015”.
ولفتت، في حديث صحافي، إلى أنّ “علاقاتنا مع إثيوبيا استراتيجيّة، وندعو أديس أبابا إلى مراعاتها، وحريصون على تماسكها داخليًّا، ولكن خطابها بشأن سدّ النهضة يشكّل خطرًا عليها هي نفسها”، مشيرةً إلى “أنّنا طلبنا من مجلس الأمن إلزام إثيوبيا بأُسس القانون الدولي وعدم المضي في الملء الثاني لسدّ النهضة، دون اتفاق قانوني ملزم. ونطالب بفرض عقوبات دوليّة على مَن لا يلتزم بشروط الاتفاق بشأن السد”.
وذكرت المهدي أنّ “السودان وجّه رسالةً إلى مجلس الأمن، شرح فيها تعنّت إثيوبيا في الإيفاء بواجبها القانوني، والضرر الكبير الّذي سيقع علينا بسبب السد”، مشدّدةً على أنّ “عدم الاتفاق على الملء الثاني لسدّ النهضة، يعرّض السودان لخطر كبير، وإثيوبيا لا تبلغ السودان بمعلومات كافية بشأن ملء السد، كما أنّهاتسعى لافتعال مشكلة مع محيطها العربي بسبب السدّ”.
