بالتوازي ومع توفير الغطاء السياسي لمصرف لبنان لفتح إعتمادات شراء المحروقات على منصة 3900 ليرة، سارعت محطات الوقود الى الإقفال وكذلك مراكز تعبئة الغاز بانتظار رفع الأسعار خاصة البنزين الذي قد يصل سعر الصفيحة الى 70 ألف ليرة كما هو متداول.
مصادر نقابة موزعي المحروقات ناشدت المواطنين عدم الهلع والخوف من زيادات كارثية، وقالت لـ “الأنباء” الإلكترونية إنها لم تتبلغ أي معلومات حول هذه الزيادات.
وفي هذا السياق، أشار الخبير الاقتصادي أنطوان فرح لـ”الأنباء” الإلكترونية الى أن أحد الأسباب للإرتفاع السريع للدولار يعود الى تطبيق تعميم مصرف لبنان رقم 158 إعتبارا من أول تموز، لأن المصارف سوف تبدأ بدفع مبلغ الـ 400 دولار، وبالتالي هي محتاجة لهذه الدولارات وتقوم بشرائها لتنفيذ التعميم. ووصف فرح المشهد “بالقاتم بعد دخول المصارف كزبون إضافي في عملية شراء الدولار والتدحرج السياسي المستمر”، مؤكدا أن كل “الإجراءات التي تتخذ موجعة”، معتبرا في الوقت نفسه أن “القرار المتخذ بشأن المحروقات عقيم، وهو سيكبد المواطن مبالغ إضافية لأن الإنفاق سيبقى كما هو، والمصرف المركزي سيستفيد فقط من السيولة بالليرة اللبنانية”. وأكد فرح أن هذا القرار “لن يخفف الإنفاق من الإحتياطي الإلزامي ولن يوقف التهريب لأن سعر صفيحة البنزين يساوي 4,8 دولار”.
