حمّلت المصارف الدولة ومصرف لبنان مسؤولية الحفاظ على الاحتياطي الالزامي، وعدم المسّ به لأي سبب كان. وبعدما شرحت المصارف اهمية هذا الاحتياطي في النهوض الاقتصادي والمالي متى تشكَّلَت الحكومة وأُطلِقت العجلة الاقتصادية بالتعاون مع المؤسسات المالية الدولية، المحت الى إجراءات تدرسها لمنع إنفاق هذا المال المتبقّي.
ومن اللافت أنّ المصارف هدّدت في بيانها باللجوء الى إجراءات لمنع الانفاق من الاحتياطي الالزامي، وحمّلت الدولة ومصرف لبنان مسؤولية استمرار الانفاق من هذاه الاموال.
وفي السياق، قال مصدر مطلع لـ”الجمهورية”، انّ حديث المصارف عن اجراءات تدرس اتخاذها، انما يتعلق بسلوك الطرق القانونية، كأن تتقدّم المصارف بطلب الى القضاء المختص، للحجز على الاحتياطي ومنع التصرّف به. وهذا الامر ممكن، وتتمّ دراسته بين خيارات قانونية أخرى لا تزال قيد الدرس.
