اعتبرت “جمعية المستهلك” في بيان، أنه منذ “20 شهرا ينتظر المودعون حلولا واضحة وشفافة لأزمتهم، كما ينتظر كل المواطنين خطة اقتصادية مالية شاملة تفتح نافذة ضوء في هذه العتمة القاتلة فجاءهم التعميم 158 على حصان ابيض نافق”.
ورأت أنها “مجموعة من الالغام وضعها الحاكم لمصلحة المصارف اساسا وأهمها: قرار السحب بالدولار جاء متأخرا ومن خارج اي خطة شاملة لمعالجة ازمات البلاد الخطيرة”، معتبرة أن هذه القرارات “وغياب مؤسسات الدولة، طيلة عشرين شهرا من عمر الازمة، فشلت في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وعلى القدرة الشرائية لليرة، واستبدلت الحلول الاقتصادية والمالية بالمزيد من طبع الليرة ومن الدعم للتجار ومن المنصات المفتعلة، فاخترعت أربعة او خمسة اسعار مختلفة للدولار، لتهريب العملات الصعبة ونهب الودائع ولإفقاد الليرة والاجور قدرتها الشرائية”، سائلة “لماذا ترفض السلطة تغيير الحاكم؟”
ولفتت إلى أن “قرار 158 لولار (أي الدفع بالليرة وعلى سعر منصة 12 ألف ليرة للدولار) هو استمرار لسياسة الهيركات الماضية. لذا سارعت “سوق الدولار الحرة” الى الارتفاع الى حدود 19 ألف ليرة (أي بزيادة 35%)، كما حذرت جمعية المستهلك في بيانها في 10 حزيران عند صدور التعميم”.
وأشارت إلى “هدية ثالثة وهي الاخطر، قدمها الحاكم للمصارف، ومجددا من جيوب المودعين هي تجميد أكثر من 20 مليار دولار، بفائدة صفر بالمائة، تابعة لحوالى 700 ألف حساب لن يتمكن المودعون من المطالبة بها لمدة خمس سنوات، وهذه اموال يمكن بيعها كصكوك لمصلحة المصارف”.
ورأت أن “الهركات ليس محصورا ضرره بالمودعين، بل سرع انهيار القدرة الشرائية لكل اللبنانيين بأكثر من 35 % خلال اقل من شهر والآتي أفظع، بخاصة وانه لا مجال لأي زيادة في الاجور”.
أما بالنسبة إلى الحل، فاعتبرت أنه “أسوة بالدول التي عانت نفس المأزق، على المجلس النيابي اصدار قانون الكابتال كونترول من ضمن خطة متكاملة للخروج من الازمة ودفع الودائع بعملتها الاصلية. أما الاعيب المصارف التي ابتدأت تضيف الى أفخاخ التعميم 158 مطالب مستحيلة منها طلب توقيع المودع على اسقاط حقه في ماله وفي مقاضاة المصارف، وهنا تنبه الجمعية الى ان هذه التواقيع تعتبر تعسفية وساقطة وفق المادة 26 من قانون حماية المستهلك”.
وأبدت استعداداها “للطعن بالتعميم 158 امام القضاء”، داعية “اللجان النيابية والسلطة الحاكمة لان تتوقف عن المراوغة والتلاعب والتهرب من مسؤولياتها وتضع خطة شاملة للخروج من الازمة او ترحل”.
ونبهت المودعين من ان “المصارف والتواقيع التي تطلبها هي غير قانونية وان تحصيل حقوق المودعين يتطلب الصبر والتضامن بدلا من الخضوع لخسارة 80 الى 90% من ودائعكم. ان 400 دولار هي بالتأكيد مهمة، خاصة لصغار المودعين الذين يعانون بشدة، لكن الثمن الذي تطلبه المصارف سيكون اعطاءنا الفتات لشهرين او ثلاثة، كما تؤكد معلومات الجمعية وتجميد الباقي لخمس سنوات”.
