إتفق رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، ووزيري المال والحرب، أمس الثلاثاء، على تحديد ميزانية المؤسسة الأمنية في إطار قانون الميزانية الذي يتم العمل على صياغته في هذه الأيام. وبموجب هذه التفاهمات، تصل ميزانية وزارة الدفاع إلى حوالي 58 مليار شيكل في العام 2022.
كما تم الاتفاق مع وزير المال، أفيغدور ليبرمان، ووزير الدفاع، بيني غانتس، على أنه “ستتم تلبية احتياجات جيش الحرب بما يخص التزود بالأسلحة وبتعزيز قدراته وفقا للتهديدات المتنامية، حيث سيتم التشديد على شراء معدات عسكرية من شركات أمنية تعمل في المناطق الريفية”.
إضافة لذلك تم الاتفاق على “تخصيص 750 مليون شيكل في العام 2022 لقيادة الجبهة الداخلية، وعلى دفع نفقات المخطط الذي يقدم العلاج لمعاقي جيش العدو، وتمويل الدراسة الجامعية للجنود المسرحين الذين خدموا في وحدات قتالية بشكل كامل. هذا وتم الاتفاق أيضا على تسوية موضوع مدة الخدمة العسكرية وفقا لمخطط متوازن طرحته وزارة الدفاع”.
ويرحب رئيس الوزراء ووزير المال ووزير الحرب بهذه التفاهمات وعليه فإنهم “يناشدون كل الوزراء والوزارات التوصل إلى تفاهمات في أسرع وقت ممكن بغية المصادقة على ميزانية الدولة بشكل منتظم في الحكومة وفي الكنيست”.
