شارك المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير، في الاجتماع الثاني للمجموعة الاستشارية الخاصة باطار الاصلاح والتعافي واعادة الاعمار الذي انعقد في 27 من الشهر الجاري عبر تقنية الفيديو. وتضم المجموعة الحكومة اللبنانية، والامم المتحدة، والاتحاد الاوروبي، والبنك الدولي، والدول المانحة، وممثلين عن المجتمع المدني، وتهدف الى متابعة التقدم والتوجيه الاستراتيجي للاصلاحات والنشاطات ضمن اطار التعافي واعادة الاعمار.
وكانت للدكتور شقير مداخلة في الاجتماع، شدد فيها على ان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يضع في قائمة اولوياته نتائج التحقيقات التي تجرى في انفجار مرفأ بيروت، وانه راغب في معرفة الحقيقة وانزال العقوبات بالمذنبين الفعليين.
ونقل تقدير الرئاسة اللبنانية وشكرها للجهود التي يبذلها المجتمع الدولي من اجل اعادة اعمار مرفأ بيروت واجزاء اخرى من العاصمة، موجهاً تحية خاصة الى المجتمع المدني الذي بات شريكاً قوياً يمكن الاعتماد عليه حتى خارج اطار عمل هذه المجموعة، وآملاً في ان تبصر حكومة جديدة النور قريباً للبدء بتنفيذ الاصلاحات واعادة التفاوض مع صندوق النقد الدولي، والوصول الى انتخابات نيابية شفافة وفاعلة في العام 2022.
واوضح ان البرامج الموضوعة والتي تم تنفيذها او يتم تنفيذها حالياً، هي ثمرة جهود وتعاون بين منسقة الامم المتحدة في لبنان السيدة نجاة رشدي والوزراء المعنيين، وهي اساسية وموضع دعم من قبل الرئاسة اللبنانية، خصوصاً وانها تعتبر بمثابة قوة دافعة لمساندة الشعب اللبناني.
وحضّ الدكتور شقير في مداخلته، المجتمع الدولي على توفير كل الجهود الممكنة للقطاع التربوي الذي يواجه عقبات وصعوبات جدية، وهو القطاع الذي كان من الاعمدة الاساسية للبنان، واستشهد بما قاله المفكر ايراسموس: “الامل الابرز لامّة، يكمن في تأمين التربية الصحيحة لشبابها”.
ولفت الى اهمية التركيز، من باب الاصلاح، على القوانين العامة، ومنها قانون التنظيم الاداري، وقانون نظام الموظفين، وقانون المحاسبة العمومية، وقانون محاسبة المواد. كما اقترح السعي الى انشاء وزارة تخطيط او اقامة المجلس الاعلى للتخطيط، نظراً الى الاهمية التي يكتسبها التعاون الدولي في لبنان. كما اقترح ايضاً ملفاً للاصلاح يتعلق بتطبيق قانون الاتصالات الذي لم يتم تنفيذه بعد، بدءاً من “اوجيرو”.
