كشف مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي “FBI”، أن خبراءه الذين كشفوا على موقع انفجار مرفأ بيروت، يُقدّرون بأن كمية نيترات الأمونيوم التي انفجرت في الرابع من آب 2020 لم تكن أكثر من 20% من إجمالي الشحنة التي أفرِغت عام 2014. وقدّر التقرير أن “نحو 552 طناً فقط من نيترات الأمونيوم انفجرت في ذلك اليوم وهي كمية أقل بكثير من الشحنة الأصلية التي تزن 2754 طناً، ووصلت إلى المرفأ عام 2013”. ولم يقدم التقرير أي تفسير لهذا التناقض بين الكمية التي انفجرت والكمية التي وصلت إلى الميناء، كما لم يوضح أين ذهبت بقية الشحنة.
وبحسب مطّلعين على التحقيق، قضاة وأمنيين وخبراء متفجرات لـ”الأخبار”،، فإن الحديث عن انفجار نحو 550 طناً من النيترات، من أصل نحو 2700 طن، لا يعني حُكماً أن الكمية لم تكن بكاملها موجودة في العنبر الرقم 12 لحظة حدوث الحريق، ثم الانفجار. إذ يؤكد هؤلاء أن الاحتمال الأبرز هو أن تكون الكمية الأكبر من نيترات الأمونيوم قد تبدّدت بالحريق والانفجار نفسه، من دون أن تكون قد انفجرت، لأن تفجير 2700 طن من أيّ مادة متفجرة، دفعة واحدة، يحتاج إلى دراسة وتحضير قد يمتدان لأسابيع. فتفجير هذه الكمية الهائلة بحاجة إلى آلاف الأمتار من “الفتيل المتفجر”، كما إلى آلاف الصواعق، والتي ينبغي أن تكون مدروسة بطريقة دقيقة جداً لضمان انفجار الكمية كاملة.
يُضاف إلى ذلك، بحسب المصادر نفسها، أن بقاء نيترات الأمونيوم لأكثر من ست سنوات في العنبر الرقم 12، من دون أي مراعاة لشروط التخزين، وتعرضها للحرارة والرطوبة، يؤدي إلى إصابة جزء منها بالتلف، فضلاً عن تراجع “قدرتها التفجيرية” نتيجة عوامل الحرارة والطقس.
