واصل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا لقاءاته مع مختلف الهيئات والاتحادات للاطلاع على اوضاعهم ومعالجة الشؤون المتعلقة بهم.
وفي هذا السياق، استقبل الرئيس عون رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي سهيل عبود واعضاء المجلس، المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات، ورئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي بركان سعد، والقضاة هيلانة اسكندر وماهر شعيتو وايليان صابر وكلود كرم وسهير الحركة. وتم خلال الاجتماع عرض اوضاع القضاء وعمل المحاكم ودور الجسم القضائي في عملية مكافحة الفساد والخطة الواجب اعتمادها، اضافة الى اعداد دراسة لادخال تعديلات على قانون العقوبات لاسيما ما يتعلق منها بعمل المحاكم.
وبعد الاجتماع اوضح الرئيس عبود ان البحث تناول كل ما يتعلق بعمل القضاء وامكانيات تفعيل العمل القضائي، واضاف : “عرضنا مع فخامة الرئيس ما قمنا به حتى الآن وخطة العمل التي وضعناها لاستنهاض العمل القضائي. كما استمعنا الى توجيهات فخامته في هذا المجال”.
وفد نقباء المهن الحرة
واستقبل الرئيس عون وفدا من نقباء المهن الحرة ضم نقيب الاطباء في بيروت البرفسور شرف ابو شرف، ونقيب صيادلة لبنان الدكتور غسان الامين، ونقيبة اطباء الاسنان في الشمال الدكتورة رلى ديب خلف، ونقيب اطباء الاسنان في بيروت البروفسور روجيه ربيز، ونقيب محرري الصحافة جوزف القصيفي، ونقيبة الممرضين والممرضات ميرنا ابي عبد الله ضوميط.
واطلع الرئيس عون من اعضاء الوفد على اوضاع العاملين في نقاباتهم والظروف التي يواجهونها نتيجة الاوضاع الراهنة. كما استمع الى وجهة نظرهم بالاحداث الجارية والسبل الكفيلة بمعالجة ما يشكون منه من تداعيات، ومقترحاتهم لمواجهة المرحلة الراهنة. وتوالى على الكلام النقباء الحاضرون وقدموا مقترحات عملية رأوا ضرورة تحقيقها بعد تشكيل الحكومة الجديدة.
ورحب الرئيس عون باعضاء الوفد شارحا لهم الظروف الراهنة في البلاد والتطورات والمستجدات، مؤكدا على ان اولويات الحكومة العتيدة ستكون تحقيق الاصلاحات الضرورية في مختلف القطاعات واستكمال عملية مكافحة الفساد وتصحيح الاعوجاج والخلل في عمل ادارات الدولة ومؤسساتها.
وركز الرئيس عون على اهمية التعاون بين نقباء المهن الحرة والمسؤولين في مختلف الوزارات وضرورة عقد اجتماعات مشتركة تتخللها ورش عمل تطرح كل القضايا العالقة.
وشدد الرئيس عون على اهمية اعادة الثقة بالدولة ومؤسساتها، داعيا نقباء المهن الحرة، كل في مجاله، الى العمل لتحقيق هذا التوجه ، معربا عن امله في ان تتشكل الحكومة الجديدة في اسرع وقت ممكن لتبدأ في معالجة المشاكل التي تحتاج عناية واهتماما سريعين، لاسيما منها عودة الثقة بين الدولة والمواطنين تعزيزا للوحدة الوطنية التي تبقى الاساس في قيام الدولة من كبوتها.
