افادت مصادر سياسية مطلعة لصحيفة “اللواء” أن المبادرة الفرنسية لا تزال قائمة بدليل تأليف الحكومة وتبني البيان الوزاري البرامج الاصلاحية في كل الوزارات والقطاعات والتدقيق الجنائي المالي في حسابات مصرف لبنان الذي دخل حيز الوجود ويبقى تسديد لبنان الدفعة الأولى من العقد، أما النقاط الأخرى فهي على قدم وساق بدليل أن الرئيس نجيب ميقاتي على تنسيق مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قبل سفره إلى فرنسا كما سيستكمله بعد عودته، مشيرة إلى أن ميقاتي سيستمع إلى الجو الفرنسي في موضوع المبادرة أي اين أصبحت وما هي المشاريع المطلوبة، ومعلوم أن التراتبية قائمة على الاصلاح وبرامج المساعدات والمشاريع وهي لا تزال على هذا النحو. وهنا تكمن روحية المبادرة.
وأشارت إلى أنه بالنسبة إلى القصر الجمهوري فإن رئيس الجمهورية معني بالتفاوض عملا بالمادة 52 من الدستور وذلك في عقد الاتفاقات الدولية ومنه تبدأ وتعود القوانين.
واوضحت أن البرامج الإصلاحية موجودة والقوانين الإصلاحية في مجلس النواب لا بد لها أن تتحرك بما فيها إقرار استقلالية السلطة القضائية واللامركزية الإدارية الموسعة وبرامج المساعدات التي يتم التوافق عليها بين الحكومة اللبنانية والصناديق أو الجهات المانحة والمقرضة، وهناك قوانين مطلوبة وقطاعات كالكهرباء وسواها والمطلوب إعادة إعمار المرفأ وعلى الصعيد الحياتي دعم الأسر الأكثر فقرا والطبابة والاستشفاء والتربية وفي امكان الحكومة الحالية وضع مداميك ذلك ولكن بالعودة إلى المبادرة الفرنسية.
