ترسيم الحدود على جدول اعمال الحكومة

: لم يكن عابراً، بالتزامن مع تشكيل حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، الإعلان “الإسرائيلي” المُباغِت عن توقيع عقود حفر وتنقيب مع شركة “هاليبرتون” الأميركية في منطقة يعتبرها لبنان “متنازعاً عليها”. وفيما لم تعرَف بعد الغاية من توقيت الإعلان، تبقى العين على المسار الذي ستتبعه الدولة في مواجهة هذا التعدّي. الخطوة الأولى، تولّتها وزارة الخارجية اللبنانية، وتمثّلت بـ “التواصل مع مندوبة لبنان الدائمة في الأمم المتحدة أمل مدللي، ودول أخرى تدعم المباحثات البحرية، للتأكد من أن عقد الشركة لا يقع في منطقة متنازع عليها”. فماذا بعد؟

من دون أدنى شكّ، ثمّة قطبة مخفية لم تتّضح خيوطها بشأن هذا الملف. كما لم يتبيّن حتى الآن، ما إذا كان ترسيم الحدود ووضع الثروة النفطية للبنان كانا على مائدة المفاوضات السرية التي سبقت تشكيل الحكومة. المُعلَن وحسب، أن الدولة اللبنانية بدأت سلسلة اجتماعات يعقدها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أولاً مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الخارجية عبدلله بو حبيب، وثانياً مع الوفد العسكري المفاوض في الناقورة. آخر هذه الاجتماعات، ترأسه عون أمس مع العميد الركن الطيار بسام ياسين وعضوي الوفد العقيد الركن البحري مازن بصبوص وعضو هيئة إدارة قطاع البترول المهندس وسام شباط، في حضور المستشار الأمني والعسكري لرئيس الجمهورية العميد الركن بول مطر. بحسب البيان الرسمي “سلم الوفد الرئيس عون تقريراً يتضمن مراحل المفاوضات منذ انطلاقتها واستراتيجية متكاملة للمرحلة المقبلة، بما يضمن مصلحة لبنان العليا في المحافظة على حقوقه في ثرواته في المنطقة الاقتصادية الخالصة”.

بحسب معلومات صحيفة “الأخبار”، فإن التقرير الذي تسلّمه عون من الوفد المفاوِض “فصّل مسار المفاوضات منذ انطلاقِها، حتى وقت تعليقها، إضافة إلى الخطة الإستراتيجية التي يجِب على الدولة أن تتبعها للوصول إلى حلّ عادل ومنصف”. كما أجاب التقرير “عن كل الهواجس التي طرحتها القوى السياسية سابقاً عن تداعيات تعديل المرسوم 6433، حيث تساءلَ البعض عن إمكانية أن يؤدي ذلك التعديل إلى حرب، أو أن يدفَع الشركات التي تعمل في البلوكات المحتلّة إلى مقاضاة لبنان، أو يأن ستغلّ العدو الإسرائيلي مثلاً التعديل لطرح خطوط جديدة كالخط 310”. هذه الأمور وغيرها، جرت مناقشتها مع الرئيس عون، إلا أن أهم نقطة جرى التركيز عليها، هي “تأليف حكومة جديدة، وهذا الأمر يعني أن أمر المرسوم لم يعُد بحاجة إلى توقيع استثنائي، لأن الملف برمتّه انتقل إلى عهدة الحكومة الأصيلة”، وأكد الوفد أن “على الحكومة أن تطرحه عاجلاً على جدول أعمالها”، معتبراً أن “لا تبرير لعدم طرحه، لأنه ملف استراتيجي – اقتصادي”.