اكّدت مصادر مقرّبة من عين التينة لصحيفة »الجمهورية»، انّها «حريصة كل الحرص على تأمين اجواء إجراء الانتخابات في وقتها وموعدها، وانّ رئيس مجلس النواب نبيه بري لن يسمح بالهروب منها تحت اي ذريعة، وانّ ما يحصل ليس الّا افتعال مشكلات وأزمات لتطيير هذه الانتخابات. اما موضوع ربط قانون الانتخابات بمجزرة الطيونة وغيرها من الملفات فليس إلّا افتعال مشكلات يعلم اصحابها انّهم يكذبون».
وفي هذه الاجواء، استغربت أوساط قصر بعبدا عبر «الجمهورية»، ما سمّته «التهجّم الذي دأبت عليه حركة «امل» على رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بمناسبة ومن دون مناسبة، وخصوصاً عندما يكون هناك نقاش مع «التيار الوطني الحر» في اي موضوع كان».
وإذ رفضت هذه الأوساط الردّ على مضمون البيانات التي صدرت في الساعات القليلة الماضية، وما طاولها من انتقادات، لفتت الى اهمية النظر في الملاحظات الأساسية والمبدئية التي تضمنها ردّ رئيس الجمهورية لقانون الانتخاب والتعاطي معها بجدّية تامة، ليكون هناك مسار دستوري سليم، بعيداً من التعاطي باستخفاف مع القضايا الوطنية الكبرى والنظر فيها بما تستحقه من عناية واهتمام».