يبدو انّ أزمة النقل قد تطفو الى السطح مجدداً من زاوية التحركات التي قد يُقدم عليها السائقون العموميون بسبب إخلال الحكومة ورئيسها بالوعود المقطوعة للبدء في تنفيذ خطة دعم، تؤدي الى خفض كلفة النقل العام على المواطن. واذا استمرت الاوضاع على ما هي اليوم، فإنّ تعرفة السرفيس قد ترتفع الى 32 الف ليرة.
في 26 تشرين الاول الماضي، ألغت اتحادات ونقابات قطاع النقل البري إضرابها الذي كان مقرّراً في اليوم التالي، بعد ان وعدها رئيس الحكومة بالبدء في تطبيق خطة دعم قطاع النقل مع بداية شهر كانون الاول. وتقضي الخطة بتأمين الدولة صفيحة بنزين يومياً بسعر 100 الف ليرة للسيارات العمومية، وصفيحة ونصف بنزين للميني باص يومياً، وصفيحتي مازوت للاوتوبيس والشاحنات يومياً بسعر 70 الف ليرة، بالإضافة الى مبلغ 500 الف ليرة بدل صيانة وقطع غيار. وكان الهدف منها عند وضعها، على ان يبدأ تطبيقها في الاول من تشرين الثاني الماضي، خفض تعرفة السرفيس من حوالى 25 الف ليرة إلى 10 آلاف ليرة، والفان الى 5 آلاف ليرة. إلّا انّ سعر صرف الدولار ارتفع، وكذلك أسعار المحروقات التي ارتفعت بشكل ملحوظ منذ تشرين الاول ولغاية اليوم، حيث كان سعر الصرف عند حدود الـ20 الف ليرة مقابل الدولار واصبح اليوم عند 25 الف ليرة، في حين كان سعر صفيحة البنزين 233 الف ليرة واصبح اليوم 316 الف ليرة، وزاد سعر صفيحة المازوت من حوالى 235 الف ليرة في تشرين الاول الى 329 الف ليرة اليوم. وبالتالي، في حال ستبقى الاسعار المحدّدة للتعرفة المدعومة للسرفيس والفان على حالها عند 10 و5 آلاف ليرة على التوالي، فإنّ كلفة تمويل الخطة، إن وُجد التمويل، سترتفع بنسبة لا تقلّ عن 27 في المئة.
في هذا الاطار، أوضح رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان بسام طليس، انّ هناك 33 الف سيارة عمومية سياحية اي «سرفيس» رسمية مسجّلة وفقاً للنظام القانوني، و4225 «ميني باص» دون 14 راكباً، و1977 باصاً فوق الـ14 راكباً تعمل على المازوت، بالإضافة الى 11 الفاً و252 شاحنة تعمل على المازوت، ستستفيد جميعها من خطة الدعم، أي اكثر من 50 الف سائق عمومي سيستفيدون من الخطة. مقدّراً ان يكون عدد السيارات والفانات والباصات غير الشرعية او التي تعمل بلوحات مزوّرة او مكرّرة، ضعف عدد السيارات الرسمية، اي حوالى 80 الف سيارة وباص غير نظامية.
وقال طليس لـ«الجمهورية»: «انّ خطة دعم قطاع النقل البري لم تبدأ في الاول من الشهر الحالي كما تمّ الاتفاق عليه مع رئيس الحكومة. للأسف التمويل غير متوفر لدينا والتنفيذ ليس بيدنا. رغم انّ رئيس الوزراء اعلن التزامه تطبيق الخطة، إلّا انّه لم يفعل، وقد اتصلت به منذ يومين، وللصراحة لم أفهم شيئاً مما قاله!».
واعلن طليس انّه سيدعو الى جمعية عمومية لاتحادات ونقابات قطاع النقل البري في الاسبوع المقبل «لاتخاذ القرار المناسب في شأن الخطوات التي سنلجأ اليها، والتي قد تصل الى إعادة اعلان الإضراب العام، لأنّه لم يعد باليد حيلة».
وشرح انّ الاتفاق كان مع رئيس الحكومة ومع وزير الاشغال حول كافة بنود الخطة والآلية كانت جاهزة، مع الإشارة الى انّ كلفة تمويل الخطة قُدّرت بحوالى 55 مليون دولار لغاية اواخر حزيران 2022 الى حين انتهاء الحكومة من خطتها للنقل العام، وتمّ احتساب كلفة الدعم على اساس سعر صفيحة البنزين عند 300 الف ليرة. وقد اكّد وزير الاشغال حينها انّه سيؤمّن التمويل من خلال قرض البنك الدولي المخصّص للنقل العام والبالغة قيمته 295 مليون دولار.
وقال طليس، انّه خلال اجتماعه مع ميقاتي في وقت سابق، طلب منه الإعلان بصراحة، في حال لا يستطيع توفير الدعم لقطاع النقل البري لكي يتفق القطاع مع وزير الاشغال على تعرفة جديدة على أساس الأسعار الجديدة غير المدعومة، «إلّا انّ رئيس الحكومة اصرّ على انّه يريد دعم القطاع. وللأسف لم نرَ شيئاً لغاية اليوم، رغم الالتزام بتطبيق الخطة في بداية الشهر الحالي».
إزاء هذا التقاعس عن تطبيق الخطة، اعلن طليس انّ تعرفة السرفيس من دون توفير اي دعم ستتخطّى الـ32 الف ليرة بالحدّ الأدنى حالياً، من دون احتساب كلفة قطع الغيار والصيانة وغيرها…
وردّاً على سؤال، أكّد طليس انّ رفع بدل النقل والبطاقة التمويلية ليسا بديلاً عن دعم قطاع النقل البري، لأنّ من يدفع الثمن هو المواطن وليس السائق، معتبراً ايضاً انّ التعويل على الـ 45 اوتوبيساً التي يتمّ اعادة تأهيلها حالياً، لتأمين وسيلة نقل عام، ليس في محلّه لأنّ هذا العدد لا يغطي سوى نسبة ضئيلة جدّاً من الطلب على النقل العام، سائلاً: «من سيضمن عدم اندلاع مشاكل بين سائقي تلك الاوتوبيسات والسائقين العموميين؟»
