وصلت المفاوضات بين وزارة الخارجية والمغتربين وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة بعد قرار الأخير اعتماد «الدولار الدبلوماسي» إلى حائط مسدود، بعد مشاورات قادها الوزير عبد الله بوحبيب، مع الرئيس ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير المالية يوسف الخليل. بوحبيب انطلق من أن موازنة الوزارة وُضعت على أساس سعر صرف 1507.5 ليرة، في حين يُراد محاسبته حالياً على سعر صرف 19 ألف ليرة، ما يجعله غير قادر على تأمين رواتب الدبلوماسيين في الخارج والمصاريف التشغيلية للبعثات ورواتب الموظفين المحليين والمدفوعات للجهات الدولية. وبحسب ما أبلغت مصادر حكومية لـ«الأخبار»، رفض سلامة العودة عن قراره وقف تحويل الدولارات إلى البعثات الدبلوماسية اللبنانية في الخارج، قبل أن تُسدّد الحكومة قيمتها وفق سعر منصة «صيرفة»، أي نحو 14 ضعفاً مما هي عليه اليوم. وهو يُصر على اعتماد سعر صرف لـ«الدولار الدبلوماسي» يبلغ 19 ألف ليرة، مُعتبراً أنّه غير مسؤول عن تأمين الدولارات، والمسؤولية تقع على وزارة الخارجية والمغتربين في أن «تتدبّر أمرها».
سلامة تشاور بالقرار مع سلامة، وسلامة توافق مع سلامة على اتّخاذ هذا الإجراء، وسلامة يُصرّ مع سلامة على عدم التراجع عنه… قبل أن يُطرح حتى على النقاش أمام المجلس المركزي لمصرف لبنان، حيث من المتوقع أن «يُفرض» القرار، ويمر من دون اعتراض. وهو بهذا الإجراء يُعلن للمرة الأولى، ورسمياً، التخلّي عن سعر صرف 1507.5 في المعاملات مع الدولة اللبنانية. ويبدو كمن يدفع الدولة نحو إقفال البعثات الدبلوماسية في الخارج. فيوم الاثنين المقبل، وفي حال لم يتراجع «الحاكم» عن قراره، قد تُقفل أبواب وزارة الخارجية والمغتربين وكلّ السفارات والقنصليات اللبنانية في الخارج.
