اعلن أهالي ضحايا إنفجار مرفأ بيروت ان “اغلاقنا العدلية اليوم هو تعبير عن غضبِنا وأحساسِنا العميقِ بالظلمِ الذي يُلحقهُ بنا كل من يقدمُ طلباتٍ من شأنِها تعطيلُ عملَ القاضي طارق البيطار.” وقالوا في بيان “اننا وراءَ المحققِ العدلي أكثر من أي وقتٍ مضى، ونحملُ المسؤوليةَ للمجرمين المدعى عليهم الذين لايمارسون شيئًا إلا التعطيلَ والتهربَ من العدالة.”
واضافوا ” ننتظرُ من القضاءِ الشريفِ أن يوقفَ هذه المهزلة، ويجدَ حلاً لها ولو اضطر الى فرضِ غراماتٍ باهظةٍ على من يعيدَ تقديمَ طلبات الرد التي من شأنها أن توقفهم عندَ حدهِم أو بأيِ طريقةٍ أخرى لأنه من الواضحِ أن هؤلاء المجرمونَ أبتدعوا طريقةً لتعطيلِ العدالةِ وبدأنا نرى نفسَ النهجِ ِ في قضايا اخرى.”
ولفتوا الى ان “تعميمَ المذكراتِ الصادرةِ عن القضاء لا يكفي، بل يجبُ على القوى الأمنيةِ تنفيذها. فبأي حق يزور رئيسَ الحكومةِ شخصٌ مطلوبٌ للعدالةِ؟ وبأي عينٍ يلقي مؤتمراً صحفياً بتاريخٍ ووقتٍ معين ولا تقوم القوى الأمنيةِ بالقبض عليه؟”.
وقال اهالي الضحايا :”نشعرُ أن الجميعَ يتآمرُ علينا، فكيف بقاضٍ بمحكمةِ جناياتٍ سابقة يعلمُ بأن القوى الأمنية هي من يجب عليها التبليغَ في القضايا الأقلِ خطورة من إنفجار المرفأ؟”.
وطالبوا بتعيين قاضٍ جديدٍ ليكتملَ نصابَ الهيئةِ العامةِ لمحكمةِ التمييزِ لكي تتمكن من الإستمرارِ في عمِلها.
ورأوا ان “الإستمرارَ بالإفلاتِ من المحاسبةِ في قضيتِنا سيدفعُنا لإتخاذ خطواتٍ لا تحمدُ عقباها، لنْ نسمحَ أن يطبّق َالقانون َعلى الفقراء فقط وسنبدأ بالتجهيزِ لعصيانٍ قضائيٍ يجبرُ المتهمين على َالخضوعِ للقانون.”
وتوجّهوا للقاضي بيطار بالقول “إستمرْ أيُها القاضي، فدماءُ الشهداء ِأمانةً بينَ يديكَ ولا تسمع لهرطقاتِ ضعاف النفوسِ فهم ينفذونَ أجندةً حزبيةً ولا يمثلونَ سوى أنفسهِم.”
