خاص المدى – جنان جوان أبي راشد
وفق ما تردّد في بعض وسائل الاعلام أن جمعية المصارف في لبنان قرّرت إقامة دعوى قضائية ضد الدولة وضدّ المصرف المركزي، وقد جاء ذلك بعدما ألمحت اليه في بيانها الأخير، والذي رفضت فيه خطة التعافي الحكومية، معتبرة أنها ستؤدي إلى تحميل المصارف والمودعين القسمَ شبه الكامل من الخسارة، ومشيرة الى أنها كلّفت قانونيّين بدراسةِ وعرضِ مروحةِ الإجراءاتِ القضائيّة الكفيلة بحماية وتحصيل حقوق المصارف والمودعين، توخّيًا للمباشَرة بما تراه مناسبًا منها في هذا الصّدد. فما هي التداعياتُ على اقتصاد لبنان، وبالتالي على اللبنانيين، في حال أقامت البنوكُ دعاوى ضد الدولة ومصرف لبنان؟ أين ستكون الدعاوى وأمام أي هيئة قضائية، وهل يمكن الحجزُ على أملاك وأصول الدولة؟
رئيسُ مؤسسة جوستيسيا، الخبيرُ القانوني المحامي بول مرقص أجاب عن هذه الاسئلة، لافتاً الى أن مسألة اقامة الدعاوى كان أمراً مطروحاً منذ اشهر عدة، أما قرار الجمعية فقد تم اتخاذه أخيراً على ما يبدو، موضحاً أن العبرة حالياً تتمثل في كيفية توقيت إقامة المراجعة القضائية في وجه الدولة و/ أو مصرف لبنان، والتي ستجري في داخل لبنان وليس في الخارج، ، وأضاف إن من الممكن أن يكون المرجع القضائي مجلس شورى أو قضاء العجلة، ولكن هناك خيارات أخرى “يجري درسُها استراتيجيا” حول المرجع الصالح.
وتابع مرقص في حديث لـ”المدى”: في المبدأ من المؤكّد أنه سيكون هناك سعي من المصارف لحجز أصول أو عقارات تمتلكها الدولة، لكنّه استطرد معتبراً أن ذلك سيكون أمراً صعباً، بسبب ما تتمتّع به الدولةُ من حقوق سياديّة في وجه طالبي الحجز، إلا أنه رأى في الوقت عينه أن هذا الأمر غير مستحيل.
أما عن التداعيات الاقتصادية والمالية في حال وَضَعَ القضاءُ يدَه على أملاك وأصول الدولة بسبب هذه الدعاوى، وهل بالإمكان الاستمرار بصرف الرواتب وفتح الاعتمادات للاستيراد؟ فأجاب مرقص موضحاً أنه يتوقّع تأثيراً ملحوظاً على الدورة الاقتصادية والمالية في البلاد، وأضاف: “لكنّ السؤال يتمثّل في ما إذا كانت هذه الدعاوى ستدفع بالدائنين الخارجيين والمَحَافِظ بدورهم الى التحرّك في وجه الدولة اللبنانية، وخصوصاً في حال تعثُّر خطة الحكومة للتعافي والاتفاق مع الصندوق النقد.
وعن مصير الرواتب لموظفي القطاع العام والاعتمادات لزوم الاستيراد، يرى مرقص أنها لن تتأثر بالضرورة بهذه الاجراءات القضائية ما دامت الاموال اللازمة مرصودة لها.
جمعيةُ مصارف لبنان وصفت خطة التعافي المعروضة من الحكومة بالخطّة الكارثيّة والمخالِفة للدستور ولسائر القواعد القانونيّة المرعيّة الإجراء، فهل ستلجأ البنوك الى إجراءات قضائية قريباً، وهل يتعمّق الانهيار أكثر فأكثر؟
