أعلن وزير الاقتصاد أمين سلام، أمس، بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء أن البنك الدولي وافق على منح لبنان قرضاً طارئاً وميسّراً بقيمة 150 مليون دولار بغرض “تأمين حاجة لبنان من القمح والحفاظ على سعر ربطة الخبز وترشيد هذا القطاع لتحسين إدارة استيراد القمح وتوزيعه”.
وبحسب المستشار في التنمية ومكافحة الفقر، أديب نعمة، فإن الاقتراض من أجل تأمين الخبز “سابقة لم يعرفها لبنان في تاريخه، حتى طوال فترة الحرب الأهلية. وهذا الأمر يضعنا في مصاف الدولة الفاشلة العاجزة عن توفير القوت لشعبها”. ويلفت لـ”الأخبار” إلى أن الخطير في الموضوع هو أن العقلية نفسها التي أودت بنا إلى الهاوية لا تزال سائدة ومتحكمة، إذ “كيف يعقل أن نستدين مجدداً ونحن أعلنّا في آذار عام 2020 تخلّفنا عن الدفع؟ فمن غير الطبيعي أن نعود إلى الاستدانة وأن يوافق البنك الدولي على إقراضنا. عادةً لا يقرض البنك الدولي في مثل هذه الحالات، إلا بشكل استثنائي جداً”.
ويرى الخبير أن “الاقتراض هو الحلّ الأسهل والأسرع لدى المسؤولين، رغم توافر عدّة حلول بديلة كان بالإمكان اللجوء إليها، والتي لا ترتّب على الدولة أيّ كلفة تذكر، مثل التواصل مع دول صديقة جاهزة للمساعدة ومنها روسيا مثلاً التي نستورد منها أساساً أكثر من 80% من حاجتنا من القمح مقابل العملات المحليّة أو عبر المقايضة كما حصل مع العراق في ملف المازوت. لكن، ربما قد تكون الظروف الدولية الراهنة والقيود السياسية هي التي دفعت في اتجاه الاقتراض من البنك الدولي”.
في هذا الإطار، يتخوّف نعمة من أن يشرّع الاقتراض من البنك الدولي الباب واسعاً أمام حالات اقتراض أخرى في المستقبل، وهو ما قد يؤدي إلى إغراقنا في الديون مجدداً واستنزاف مواردنا الداخلية إلى أن نصبح على الأرض وتضطرّ الدولة إلى بيع أصولها”. ويشدّد على أن “الضغوط المعيشية ستزيد بعد الانتخابات النيابية في حال إقرار الموازنة واعتماد خطّة نهوض اقتصادية والزيادة المتوقعة في أسعار الخدمات والرسوم”.
