قررت النيابة العامة الليبية حبس موظفَين في وكالة مصرفية بمستشفى طرابلس المركزي تابعة للمصرف التجاري الوطني احتياطياً، في إطار تحقيقات متعلقة باختلاس مبلغ يفوق 29 مليون دينار ليبي.
وأوضح مكتب النائب العام في بيان، أن تحقيقات النيابة العامة أسفرت عن ثبوت قيام أحد العاملين بقسم الحسابات الجارية في الوكالة بفعل الاستيلاء وتحويل الأموال المختلسة إلى 14 حساباً يديرها أقاربه وأشخاص يعرفهم، ثم عمد إلى تحويلها من هذه الحسابات إلى حسابات آخرى، بمساعدة مدير الوكالة الذي كشف للفاعل الأصلي عن الصلاحية الرقمية الخاصة به التي خولته الولوج إلى قاعدة بيانات الوكالة وإجراء التحويلات.
وأضاف المكتب أن المتهم استخدم آليات غسل الأموال عبر شراء نقد أجنبي بواسطة الصكوك ثم بيعها لتسييل المبالغ وشراء عقارات داخل مدينة طرابلس وخارجها، حيث تحفظت النيابة على تلك العقارات بعد حصولها على عقود الشراء.
