وضع النائب العام التمييزي في لبنان، القاضي غسان عويدات، يده على ملفّ الباخرة “لوديسيا” الراسية في مرفأ طرابلس، والمحملة بشحنة من القمح الأوكراني، وكلّف شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي والمديرية العامة للجمارك، إجراء التحقيقات الأولية بإشرافه المباشر، والتثبّت مما إذا كانت حمولتها مسروقة، كما تدّعي السلطات الأوكرانية أم لا، لاتخاذ المقتضى القانوني بشأنها.
وكشف القاضي عويدات أنه “أمر بالحجز الاحتياطي على الباخرة وحمولتها إلى حين الانتهاء من التحقيق، وجلاء الملابسات المحيطة بها”. وأكد لـ”الشرق الأوسط” أن التحقيق حتى الآن “لم يحدد ما إذا كانت حمولة الباخرة مسروقة أم لا”.
وأوضح أنه “كلّف شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي المشاركة في هذه التحقيقات، والتدقيق في أوراق الباخرة والبوليصة العائدة للبضاعة ومصدرها وما إذا كانت مزوّرة”. وأشار النائب العام التمييزي إلى أنه “طلب من شعبة المعلومات “التواصل المباشر مع السفارتين الروسية والأوكرانية في لبنان، للتثبّت مما إذا كانت البضاعة مسروقة، على أن تجري السفارتان الاتصالات اللازمة بسلطات بلادهما والاستحصال على المستندات والوثائق اللازمة”.
ودخلت السفارة الأوكرانية مباشرة على الخطّ، وأعلنت في بيان أنها استحصلت على قرار من قضاء العجلة في لبنان بالحجز الاحتياطي على الباخرة لمدة 72 ساعة (ثلاثة أيام)، لكن قرار النيابة العامة التمييزية يقضي باستمرار الحجز إلى حين استكمال التحقيقات والإجراءات الخاصة بها، ولفت القاضي عويدات إلى أن “صاحب الباخرة تركي الجنسية ولديه مكتب لشحن البضائع في مدينة طرابلس، وأن نصف حمولة الباخرة مخصصة لسوريا والنصف الآخر للبنان، إلا أن صاحب البضاعة، وهو سوري الجنسية، صرف النظر عن تفريغ الكمية المخصصة للبنان في طرابلس، وسيعيدها إلى مرفأ طرطوس عند استكمال التحقيقات والإفراج عن الباخرة”.
ورفض وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حميه، الاتهام بأن حمولة الباخرة مسروقة، وقال في حديث تلفزيوني: “لبنان بلد ذو سيادة، ولديه قانونه الخاص، ولن نسمح لأحد بالتعدي على سيادته”. وأوضح أنه “حتى هذه اللحظة يظهر أن البضائع رسمية ولم تُسرَق”.
