قدمت وزارة العدل الأميركية الجمعة الماضية، استئنافاً جزئياً ضد قرار قضائي لوقف مراجعة وثائق تمت مصادرتها من مقر إقامة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في فلوريدا. كما طالبت الوزارة بمواصلة التحقيق في هذه المواد المصنفة على أنها سرية.
ومنع المحققون الفدراليون منذ الأسبوع الماضي من مراجعة آلاف الوثائق التي صادرها مكتب التحقيقات الفدرالي FBI من منزل ترامب المطل على البحر، بعدما وقفت قاضية في صف الرئيس السابق وقررت تعيين مشرف مستقل للنظر في الملفات.
وقالت وزارة العدل في الشكوى التي تقدمت بها مساء أمس الجمعة إن القاضية آيلين كانون “أخطأت بشكل جوهري بتعيين مشرف خاص وإصدار أمر زجري”، لكنها لفتت إلى أنها ستقيد استئنافها فقط بـ”حوالى مئة وثيقة تحمل علامة سري” عثر عليها في مقر إقامة ترامب.
وذكرت الوزارة بأن تأخير مراجعة الوثائق السرية التي شددت على أنها ممتلكات حكومية “يعرقل جهود الحكومة في حماية أمن الأمة”.
يواجه ترامب ضغوطا قضائية متزايدة، إذ أفادت وزارة العدل بأن وثائق سرية للغاية “تم إخفاؤها على الأرجح” من أجل عرقلة تحقيق “FBI” في سوء إدارته المحتملة لمواد سرية.
ونفى ترامب بأن يكون ارتكب أي أخطاء وقال إن عملية الدهم التي استهدفت منزله كانت “من بين أفظع الهجمات على الديمقراطية في تاريخ بلدنا”، مركزا عليها في تجمعاته السياسية.
