أشارت مصادر مطلعة لـ«البناء» الى أن «الدولار الجمركي قائم لكنه لم يطبّق بعد سوى على السيارات والأجهزة الالكترونية بانتظار أن تبدأ الوزارات المعنية (الزراعة والصناعة والاقتصاد والطاقة وغيرها) إعداد لوائح للمنتجات التي سيشملها الدولار الجمركي على الـ15 ألف ليرة».
وتُبدي مصادر مطلعة على الملف لـ«البناء» تخوفها من جملة أمور بعد تطبيق الدولار الجمركي: تشجيع التهرب الضريبي، عدم جهوزية جهاز الجمارك من الناحية التقنية لتطبيق القانون لا سيما أن المجلس الأعلى للجمارك لم يضع التشريعات اللازمة لتطبيق قانون الدولار الجمركي، فضلاً عن مسارعة التجار الى رفع الأسعار قبل تطبيق القانون، وعجز مديرية حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد من مراقبة وضبط الأسعار على كامل الأراضي اللبنانية، خصوصاً أن عدد المراقبين لا يتجاوز المئة موظف».