أعلنت رئيسة البرلمان الأوروبي، روبرتا ميتسولا، السبت، أنّها جرّدت موقتاً نائبتها اليونانية إيفا كايلي من مهامها، بما في ذلك تمثيلها في الشرق الأوسط، على خلفية تحقيق يجريه القضاء البلجيكي حول شبهات فساد “لها صلة بقطر”.
وقال المتحدث باسم ميتسولا إنّه “في ضوء التحقيقات القضائية التي تقوم بها السلطات البلجيكية، قررت الرئيسة ميتسولا أن تعلق بمفعول فوري كل السلطات والواجبات والمهمات التي عهد بها الى إيفا كايلي بوصفها نائبة لرئيسة البرلمان الأوروبي”.
وهذه هي أول عقوبة تصدر عن البرلمان الأوروبي في إطار هذه القضية التي تثير ردود فعل حادة في بروكسل بعد عملية لشرطة مكافحة الفساد في واحدة من أكبر مؤسسات الاتحاد الأوروبي.
وأوقف 5 أشخاص بينهم إيفا كايلي، يوم الجمعة الماضي، في بروكسل، بعد 16 عملية تفتيش على الأقل في إطار تحقيق في شبهات حول دفعات مالية “كبيرة” من دولة خليجية للتأثير على قرارات أعضاء البرلمان الأوروبي.
ويدور التحقيق، الذي يقوده قاضٍ في بروكسل، بشأن تصرفات “دولة خليجية” يشتبه في أنّها “تؤثر على القرارات الاقتصادية والسياسية للبرلمان الأوروبي، وذلك عبر دفع أموالٍ طائلة أو تقديم هدايا كبيرة”، وفق مكتب المدعي الفدرالي.
ولم يذكر مكتب المدعي العام الاتحادي اسم الدولة، غير أنّ مصدراً قضائياً مطلعاً على الملف قال لوكالة “فرانس برس” إنّها قطر. لكن مسؤولاً حكومياً قطرياً صرّح لـ”فرانس برس” بأنّ أي ادعاء بسوء سلوك من جانب دولة قطر “يمثل مغالطة خطرة”.
وكايلي (44 عاماً) هي مذيعة تلفزيونية سابقة ومن شخصيات الحزب الاشتراكي الديمقراطي في بلدها، الذي فصلها عنه بعد توقيفها. وهي تحمل مع 13 نائباً آخرين، صفة نائبة رئيسة البرلمان الأوروبي.
