دان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، ما وصفه بـ”الاتهامات الباطلة” الواردة في البيان الختامي للاجتماع الـ 43 لرؤساء دول مجلس التعاون في الخليج.
واعتبر كنعاني أنّ “إصدار مثل هذه البيانات يعد تكراراً لسياسة التخويف من إيران (إيرانوفوبيا) الفاشلة”، داعياً هذا المجلس إلى “إعادة النظر في توجهاته تجاه القضايا الإقليمية واختيار المسار البناء”.
وأصدرت دول الخليج والصين،في وقتٍ سابق، بياناً مشتركاً في ختام القمة الخليجية الصينية المنعقدة في الرياض، “تضمن دعم مبادرة ومساعي دولة الإمارات للتوصل إلى حل تفاوضي وسلمي لقضية الجزر الثلاث”، التي تعتبرها إيران جزءاً من أراضيها، فضلاً عن دعوة إيران إلى “الانخراط بشكل جدي في المفاوضات للعودة إلى الاتفاق النووي الإيراني”.
وبشأن ما ورد في بيان القمة عن الجزر الإيرانية الثلاث، شدد كنعاني على أنّ جزر أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى، “هي جزء أبدي لا يتجزأ من أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية”، الأمر الذي أكّده كذلك وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، مشدداً على “عدم مجاملة بلاده لأي طرف فيما يتعلق بضرورة احترام وحدة وسيادة أراضيها”.
وأضاف كنعاني أنّ إيران “تعتبر أي ادعاء على هذه الجزر أمراً مزعزعاً للاستقرار، وتدخلاً في شؤونها الداخلية وسيادة أراضيها، وتدينها بشدة”.
تصريحات كنعاني أتت بعد أن استدعت وزارة الخارجية الإيرانية السفير الصيني لدى طهران، أمس السبت، للتعبير عن الاستياء الشديد مما ورد في بيان القمة الخليجية الصينية.
وقال كنعاني إنّه خلال الاجتماع بالسفير الصيني، “تم الإعراب من قبل مساعد الخارجية عن الاستياء الشديد إزاء تدخل البيان سالف الذكر في قضية وحدة الأراضي الإيرانية”، مشدداً على أنّ هذه الجزر “لم ولن تكون أبداً موضوعاً لمفاوضات مع أي دولة”.
وأشار إلى أنّ السفير الصيني في المقابل، أكّد “احترام بلاده لوحدة أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية”. وفي شرحه لأهداف زيارة الرئيس الصيني إلى الرياض، أوضح السفير الصيني أنّ “هذه الزيارة هو دعم السلام والاستقرار في المنطقة، واستخدام الحوار كأداة لحل المشاكل”.
وأضاف أنّ “السفير الصيني أكّد أنّ السياسة الخارجية لبلاده في المنطقة تقوم على التوازن، وشدد على أنّ التبادلات الدبلوماسية، بما في ذلك زيارة نائب رئيس الوزراء الصيني لإيران في الأيام المقبلة، دليلاً على هذا النهج”.
كذلك، رفض كنعاني ما ورد في البيان بشأن القضايا المتعلقة ببرنامج إيران النووي، مشيراً إلى “السياسات الهدامة لبعض أعضاء مجلس التعاون التي فرضت تكاليف مادية وإنسانية باهظة”.
وأضاف: “الدول التي بذلت كل جهودها لإفشال الاتفاق النووي الآن، وبتجاهلها التزام إيران الكامل بالاتفاق والقوانين الدولية، تعترض على إجراءات إيران المشروعة”.
وذكّر كنعاني بأنّ “مفاوضات رفع العقوبات غير القانونية تقتصر على ملف إيران النووي وهي مع أطراف معروفة”، مضيفاً أنّ التجرية أظهرت أنّه “يمكن المضي قدماً في الاتجاه نفسه”، مؤكداً أنّ “إيران كانت على الدوام وما زالت مستعدة للتوصل إلى اتفاق منصف ومستديم”.
