يرى رئيس مؤسسة “جوستيسيا” الحقوقية بول مرقص لـ”الأنباء الكويتية” أن التشريع راهناً يتعارض مع أحكام الدستور في ظل الفراغ الرئاسي. ووفقاً للمادة 75 من الدستور التي يجب أن تقرأ في ضوء مجمل أحكامه، ولا تقرأ بذاتها فقط، فلا يجوز لمجلس النواب الملتئم لانتخاب رئيس الجمهورية التشريع، بل عليه المواظبة حالا على الانتخاب في دورات متتالية.
وبحسب مرقص، فإن رئيس مجلس النواب نبيه بري ربما لديه تفسير مختلف، وهو كناية عن قراءة نصية لهذه المادة بعينها، وقد يعتبر أن المجلس ليس ملتئما لانتخاب الرئيس راهنا، وبالتالي يستعيد صلاحياته الأساسية من تشريع ورقابة وسواهما، عملا بقاعدة أن القيود على سلطة المجلس تفسر حصرا، ويستطيع بالتالي التشريع حسب هذا التفسير، موضحاً أن الجلسة المرتقبة لا تحتاج الى نصاب الثلثين الذي تحتاجه جلسة انتخاب الرئيس، ويكتفى بجلسة التشريع بتوافر حضور 65 نائبا.
