هل انطلق قطار التسوية الرئاسية مع إعلان الاتفاق السعودي – الإيراني؟

قالت أوساط ديبلوماسية لـ«الجمهورية» انّ «لبنان دخل على غرار المنطقة في مرحلة سياسية جديدة ستكون محكومة بالاتفاق السعودي ـ الايراني برعاية صينية، وانّ قطار التسوية الرئاسية انطلق مع استئناف العلاقات الديبلوماسية بين الرياض وطهران، والمنطقة التي شهدت سنوات من التسخين السياسي ستنتقل الى مرحلة من التبريد، وهذه المرحلة ستكون محكومة ومضبوطة ضمن تسويات سياسية تعيد الاستقرار الى ربوعها». ورأت هذه الاوساط «انّ لبنان سوف يتجه في الاسابيع القليلة المقبلة الى انتخابات رئاسية لا غالب فيها ولا مغلوب، وفور الانتخابات الرئاسية سيُصار الى تكليف رئيس حكومة وتشكيل وزرائها. وبالتالي، يدخل لبنان في مرحلة جديدة من التبريد، الامر الذي يؤكد أنّ الوضعية اللبنانية مرتبطة على غرار اوضاع اخرى بملفات المنطقة وتشعباتها وتناقضاتها. ما يحصل اليوم على مستوى السعودية وايران هو أبعد من ذلك، في اعتبار انّ التناقض كان سيّد الموقف في أكثر من دولة وتحديداً في اليمن والعراق وسوريا ولبنان، وهذا التفاهم الذي سيترجم بتبادل العلاقات الديبلوماسية سيترجم ايضاً تبريداً في هذه الدول وتشجيعاً وحَضّاً على تجاوز الشغور والازمات التي كانت قائمة ومعالجة الملفات الموجودة. وبالتالي، من الواضح انّ لبنان سينتقل الى مرحلة وطنية وسياسية جديدة، وهذه المرحلة سيكون العنوان الاول فيها لبنانياً هو معالجة الوضع المالي لأنّ لبنان سيستفيد، وعلى القوى السياسية في لبنان على اختلافها ان تستفيد من المناخات المؤاتية في المنطقة من اجل معالجة اوضاع لبنان المالية والاقتصادية وإعادة وضع لبنان على سكة الاصلاح لربطه مع صندوق النقد، ولا شك ايضاً انّ تسوية من هذا القبيل ستمد لبنان بمساعدات خليجية وستفتح الباب امام عودة الرساميل والاستثمارات. وبالتالي، على القوى السياسية في لبنان ان تستفيد وان لا تتلكّأ في الاسراع للاستفادة من هذه المناخات والاجواء الخارجية لإبرام تسويات تؤدي الى عودة الاستقرار السياسي والمالي الى ربوع لبنان، ولا شك في انّ هذه التسوية التي ستحصل بالتأكيد في الاسابيع القليلة المقبلة كترجمة فورية وعملية للاتفاق السعودي ـ الايراني ستكون أمتن وأقوى من»تسوية الدوحة» أو من التسوية الرئاسية في العام 2016، لأنّ هذه التسوية تأتي بضمان سعودي ـ إيراني مباشر، ومن مصلحة السعودية وايران إنجاح هذه التسوية لا إفشالها.»

غير انّ اوساطاً سياسية مطلعة استبعدت ان يترك الاتفاق السعودي ـ الإيراني مفاعيل إيجابية تلقائية على الاستحقاق الرئاسي، مشيرة، عبر «الجمهورية»، الى انه «بالتأكيد سيُريح الوضع العام، لكن من الصعب أن تكون له ترجمة فورية في ملف انتخابات رئاسة الجمهورية».

واعتبرت هذه الاوساط «انّ العائق الأساسي الذي لا يزال يحول دون انتخاب رئيس الجمهورية يبقى داخلياً، نتيجة تركيبة مجلس النواب المبعثرة والموزعة الى قوى مُشتتة يصعب التوفيق فيما بينها، من دون إغفال الدور الرافد للمؤثرات الخارجية سلباً او إيجاباً». وقالت: «حين تحصل تفاهمات دولية او اقليمية يستعيد البعد الداخلي للازمات اللبنانية حجمه الحقيقي».