صدر عن نقابة المالكين، بيان، ردت فيه على بيانات المستأجرين، لافتة الى انه “عطفا على البيانات التي تصدر عن المستأجرين وتتضمن مسائل قانونية، يهمها ان توضح “إن اللجان القضائية تعمل بموجب قانون الإيجارات الجديد الصادر بتاريخ 9/5/2014 والنافذ اعتبارا من تاريخ 28/12/2014 وتعديلاته بموجب القانون رقم 2/2017، وقد أنشئت بموجب المرسوم رقم 4773/2019.
وقد صدر القرار عن وزير العدل رقم 1912/2019 تاريخ 28/8/2019 قضى بإلحاق مساعدين قضائيين بهذه اللجان. وقد حدد القانون صلاحيات هذه اللجنة وآلية عملها وطريقة التقاضي أمامها بنصوص صريحة لا تحتمل التأويل، وبالتالي فإن بدء عمل اللجان هو أمر طبيعي وتطبيقا للقوانين والمراسيم والأنظمة المرعية الإجراء أما الشواذ هو التأخير في مباشرة عملها”.
كما اوضحت النقابة “ان حساب صندوق دعم المستأجرين المنصوص عنه في المادة /3/ من الإيجارات الجديد هو حساب مالي في موازنة وزارة المالية وهو يمول بشكل أساسي من الدولة في موازنتها العامة التي تصدر كل سنة وفقا للأصول الدستورية. وقد بدأت الدولة اللبنانية في تمويل هذا الصندوق في موازنة العام 2017 حيث تم رصد أول مبلغ وضع فيه وبعد ذلك صدرت الموازنات اللاحقة وتضمنت جميعها مبالغ رصدت لهذه الغاية، وفي موازنة العام 2022 تم رصد مبلغ إضافي لتمويل الصندوق.
والجدير ذكره في هذا المجال أن عمل اللجان القضائية لا يرتبط مباشرة بتمويل الصندوق”.
أضاف البيان: “ان نص المادة /58/ من القانون 2/2017 قد أصبح من دون أي مفاعيل قانونية باعتبار أن مفعول التعليق قد زال بصدور مرسوم النظام المالي لحساب صندوق دعم المستأجرين بعد دخوله حيز التنفيذ إنفاذا لأحكام المادة /6/ من قانون الإيجارات الجديد وتعديلاته.
لقد أجمع الفقه والاجتهاد وأصبح من المسلمات القانونية والقضائية على أن قانون الإيجارات 2/2017 هو قانون تعديلي لم يلغ ولم يستبدل القانون الأساسي الصادر في 9/5/2014 الذي يعتبر قانونا قائما بحد ذاته.
وقد اعتبر المشرع أن قانون الإيجارات 2/2017 هو قانون تعديلي للقانون الصادر بتاريخ 9/5/2014 فيكون القانون الجديد للإيجارات نافذ وواجب التطبيق اعتبارا من 28/12/2014 حيث يبدأ اعتبارا من هذا التاريخ تعداد السنوات التمديدية ويبدا منه أيضا توجب الزيادات القانونية على بدلات الإيجار”.
وختم البيان: “إن تكرار المواقف والبيانات لا يلغي الحقيقة القانونية الدامغة بوجوب رفع الظلم عن كاهل المالكين في نهاية هذا العام، عملا بقانون الإيجارات الجديد عام 2014، ونحن نحيي وسائل الإعلام التي تقوم بواجبها على هذا الصعيد في نقل الحقيقة ومنع التضليل الذي يمارسه بعضهم تمديدا لمصادرة المنازل والمحلات المستأجرة في ظلم لا مثيل له مستمر منذ 70 سنة ولغاية اليوم”.
