أوضح تقرير نشره موقع “middle east institute”، أنّ توليد الكهرباء في دول مجلس التعاون الخليجي لا يزال مصدر استنزاف للإيرادات بشكل كبير.
ووفق التقرير، فإنّه بمجرد إضافة الإيرادات المفقودة من تصدير الغاز الطبيعي والنفط المستخدم، لتلبية الطلب المحلي المتزايد على الطاقة، فإن التكلفة الاقتصادية الإجمالية للكهرباء في دول مجلس التعاون الخليجي أكبر من أن يتم تجاهلها.
ويستهلك ذلك ما يقرب من ثلث النفط، وأكثر من ثلثي الغاز الطبيعي المنتج في الخليج محلياً، مما يشكل بعضاً من أعلى معدلات استهلاك الفرد في العالم ومعدلات الدعم.
وفي المتوسط، يتم استخدام 12% فقط، من الطاقة المستهلكة داخل دول مجلس التعاون الخليجي لتوليد الكهرباء، ومع ذلك، فإن دعم الكهرباء وحده يشكل ما يقرب من 40% من قيمة دعم الطاقة في هذه البلدان.
وتسجل السعودية أكبر خسارة في توليد الكهرباء، ويرجع ذلك أساساً إلى أنها تولد أكبر قدر، ففي عام 2021، خسرت ما يقرب من 14 مليار دولار لتوليد الكهرباء المدعومة لاقتصادها المحلي.
وبالمقارنة، خسرت عُمان حوالي 857 مليون دولار في عام 2021، علماً أن سعرها المدعوم هو الأقرب إلى التكلفة الفعلية لإنتاج الكهرباء.
الجدير بالذكر أنّ أكثر من 99% من الكهرباء في البحرين والكويت وعمان وقطر تعمل بالغاز، وما يقرب من 94% من كهرباء الإمارات تعمل بالغاز أيضاً، وفي السعودية، فإن إنتاج الغاز الطبيعي غير كافٍ لتلبية الطلب المحلي.
وفي ظل هذه التكاليف المقدرة للغاز الطبيعي المسال، تخلت دول مجلس التعاون الخليجي مجتمعة عن 10 مليارات دولار من عائدات الغاز الطبيعي المسال المحتملة في عام 2021، لتوليد الكهرباء المدعومة.
أما السعودية، فكان بإمكانها جني 6.8 مليار دولار من النفط الذي أحرقته لتوليد الكهرباء في عام 2021، لو أنها قامت بتصديره.
