اشار “تجمّع رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين” RDCL في بيان، الى انه “مع بدء الأسبوع الثالث لإضراب موظفي هيئة أوجيرو المفتوح، دخل لبنان فعليا منطقة خطر كبير، مقتربا بشدّة من المحظور، فسنترالات الاتّصالات تتهاوى تباعا في كافّة المناطق اللبنانية، كما تتوقّف خدمات الاتّصال والإنترنت كافّة بشكل حرجٍ وغير مسبوق. إنّ هذا المُعطى الجديد والفائق الخطورة يضع البلد عامة، والقطاع الخاصّ اللبناني الشرعيّ خاصة، أمام خطر اقتصادي واجتماعي وأمني فائق”.
وطالب التجمّع “الحكومة والمجلس النيابي والمسؤولين في كافّة الإدارات ما يلي:
⁃ أوّلًا، زيادة رواتب موظفي هيئة أوجيرو المنتجين لتأمين سبل حياة لائقة لهم، على أن تأتي هذه الخطوة بالتوازي مع إعادة هيكلة الموارد البشرية لتحسين إنتاجيتها. والجدير ذكره انّ الهيئة تضمّ اليوم أكثر ٣،٠٠٠ موظفًا، في حين أنّها ليست بحاجة لهذا العدد.
⁃ ثانيًا، السماح بالخيارات البديلة والعديدة، التي بإمكانها تأمين خدمة الانترنت بشكل فوري في حال انقطعت الشبكة، والتي من شأنها المساهمة في تعزيز التنافسية في السوق؛ وبالتوازي وضع خطط لتقسيم العائدات، كما ومعالجة كلّ الأمور الأمنيّة، وهذا أمر مُتاح.
⁃ ثالثًا، اعتماد أسعار جديدة لمستهلكي خدمة الإنترنت لهيئة أوجيرو بالدولار الأميركي، على أن تكون هذه الأسعار مقبولة وفي متناول الجميع.
⁃ رابعا، تفعيل هيئة أوجيرو لشبكات الألياف الضوئية الموجودة، كما وتسيير طلبات الاشتراك ووضع المشتركين فعليا على الشبكة.
⁃ خامسا، ملاحقة قطاع الاتصالات غير الشّرعيّ الذي أصبح حجمه يشكّل أكثر من ٦٥٪ من إجمالي حجم القطاع، وإخضاعه للضرائب، كما واعتماد التسعيرة المذكورة أعلاه نفسها، لانّ اسعار القطاع الخاص غير الشرعي مرتفعة بشكل خياليّ.
⁃ سادسا، تحفيز القطاع الشرعي على الاستثمار، في سبيل مكافحة القطاع غير الشرعي.
⁃ سابعا، البدء الفوري بتأمين خدمة إدارية وتقنيّة من قبل هيئة أوجيرو، لمعالجة المشاكل التّقنيّة المتراكمة واعادة تفعيل الخدمات”.
واعتبر ان “انهيار قطاع الاتصالات وتوقّف خدمة الإنترنت يعني فعليا عزل لبنان، وهو أمر لن نسمح به مطلقا. فهو يعني ببساطة الدخول في المحظور وتسريع الانهيار الكامل، وهذا ما سينتج عنه هجرة أدمغة إضافيّة كبيرة وغير مسبوقة، وإقفال لما تبقّى من الشركات الشّرعيّة، وخسارة الآلاف لوظائفهم، وفلتان أمني واجتماعي، وتوقّف تدفّق العملات الصعبة، اضافة الى التّوقف الكلّي لجميع شركات البرمجة والالكترونيات، وشلّ الحركة السياحيّة، واقفال للمستشفيات، وتوقّف كلّ العمليات والتّحويلات المصرفية والنقدية، كما وتوقّف حركة الملاحة الجويّة، والتعليم، وخدمات التواصل مثل WhatsApp، وتوقّف متصفحات الانترنت، والرسائل الالكترونية، والاتّصال مع الخارج لا سيّما الانتشار اللبناني، وغيرها من المخاطر التي لا تعدّ ولا تحصى”.
وختم: “اذا كان على الحكومة أن تجتمع لتعالج ما سبق ذكره، فلتجتمع فورا. وإذا كان على المجلس النيابي أن يلتئم ليشرّع، فيلتئم اليوم قبل الغد لانتخاب رئيس للجمهورية والتشريع، فليس هنالك من أمر أكثر إلحاحًا حاليًا من معالجة هذه المشكلة، وذلك لأنّ استمرارية البلد ومستقبل اولادنا مرتبطة بها”.
