ضجّت أوساط أساتذة التعليم الرسمي، أخيراً، بأخبار «اقتحامات» نفّذها «مدققون أجانب» للثانويات والمدارس الرسمية لـ «التشييك» على سجلات الحضور الخاصة بالأساتذة و«تحديد مستحقي الحوافز التي تقدّمها الجهات المانحة» والبالغة 125 دولاراً شهرياً. ويشير هؤلاء إلى «استباحة تامة للمدارس والثانويات من الجهات الدولية المانحة بذريعة التدقيق في الملفات وسجلات الحضور».
فقد تعاقدت الجهات المانحة، لا سيّما البنك الدولي، مع شركة BDO الأردنية التي يقوم موظفوها بـ«ملاحقة» الأساتذة والتفتيش في ملفاتهم الشخصية والتدقيق في سجلات المدارس، ودفاتر الحضور، في تجاوز واضح للجهة الرسمية الوحيدة المعنيّة بهذه المهمة، أي التفتيش التربوي.
ويروي مديرو المدارس الرّسمية أن موظفي الشركة الأردنية يقومون بـ«تصوير سجلات الحضور في المدارس، وتواقيع الأساتذة، ويدخلون إلى الصفوف للتأكّد من وجود الأستاذ صاحب التوقيع على دفتر الدوام داخل صفه». ولا تنتهي التجاوزات عند هذا الحد، إذ «يطلب المدققون من الأساتذة إبراز هوياتهم»، ويأتي هذا الطلب، الذي يصفه مدير مدرسة بـ«الأمني»، أمام التلامذة، بحجة التأكّد من صحة المعلومات. ويروي مدير إحدى المدارس، أن ممثلي الشركة طلبوا منه مغادرة مكتبه لدى حضورهم للتأكد من سجلات الدوام الخاصة بالموظفين.
أمام هذه التحرّكات «المشبوهة أمنياً»، بحسب المدير نفسه، يمنع المديرون من الرّفض أو حتى تنظيم العملية. إذ إن «التعليمات بالامتثال أتت من مديريتي التعليم الثانوي والابتدائي في الوزارة، في تعميم من المدير العام للتربية عماد الأشقر يوافق فيه على دخول فرق التدقيق إلى المدارس والثانويات»، ويطلب من المديرين «عدم التدخل مع أعضاء فرق التدقيق، أو التواجد بالقرب منهم أثناء قيامهم بعملهم، وتوفير التيار الكهربائي في المدرسة أثناء وجود فريق التدقيق ليتمكن من الاطلاع على السّجلات الممكننة، وتسليم المدققين الأجانب سجلات الدوام للموظفين كافة، والتقارير المتضمنة عدد السّاعات المنفذة، وسجلات التلامذة».
يُطلب من المديرين مغادرة مكاتبهم لدى حضور فرق التدقيق و«يُحقق» مع الأساتذة أمام تلاميذهم
ويشير عدد من مديري المدارس الرّسمية الذين تواصلت معهم «الأخبار» إلى «طلبات مشبوهة لموظفي شركة التدقيق عبر طلب الاطلاع على الملفات الشخصية للأساتذة». علماً أنّ هذه الأوراق هي عبارة عن «سير ذاتية فيها معلومات شخصية عن الأستاذ، وعائلته، وعنوان سكنه، والشهادات التي يحملها». ويسأل أحدهم عن «لماذا لا يجري التدقيق في رواتب موظفي الوزارة المعنيين بتنفيذ هذه المشاريع بدل التدقيق في المعلومات الخاصة بالأساتذة»، إذ «يتقاضى مديرو الدوائر، وهم موظفون رسميون، رواتب خيالية من الجهات المانحة تناهز خمسة آلاف دولار شهرياً»، فيما يُلاحق الأساتذة الذين يتقاضون دولارين ونصف دولار على الحصة، وتنكث الجهات المانحة بتعهداتها لناحية تمويل صناديق المدارس والأهل. إذ إن 50% منها لم تُدفع، وهناك 46 مدرسة رسمية لم تحصل على مستحقاتها من اليونيسيف منذ عام 2020.
