رئيس جمعية المزارعين: لصرف أموال قرض البنك الدولي الجديد في مشاريع مستدامة تغير الواقع الزراعي المتدهور

أسف رئيس جمعية المزارعين انطوان الحويك “لهدر أموال الهبات والقروض التي تقدم للزراعة اللبنانية”، داعيا الى “صرف أموال قرض البنك الدولي الجديد وقدره 200 مليون دولار في مشاريع مستدامة تغير الواقع الزراعي المتدهور”.

واستغرب في تصريح ،”كيف تم اقرار صرف الاموال دون أخذ رأي أصحاب العلاقة ومن يمسك الملف الزراعي في لبنان”.

وأكد رئيس جمعية المزارعين ان “ما جاء بطريقة صرف القرض هو كلام شاعري وسيكون مصيره نفس مصير كافة القروض والهبات التي حصل عليها لبنان للقطاع الزراعي وتقدر بأكثر من ٩٠٠ مليون دولار لتنفيذ 263 مشروعا منذ سنة 1992 ولم تنتج اي تحسن في القطاع الزراعي”.

وشدد على “ضرورة دعم تأسيس الصندوق الوطني للضمان الزراعي من الكوارث وتأمين مبلغ خمسة ملايين دولار سنويا له، لمدة خمس سنوات اي 25 مليون دولار، وعلى البنك الدولي الطلب من المجلس النيابي اصدار قانون هذا الصندوق النائم في ادراج المجلس منذ سنة 2005”.

وقال: “من المشاريع الضرورية والملحة للقطاع الزراعي، تأسيس المصرف الوطني للانماء الزراعي، بدعم رأسماله بقيمة 25 مليون دولار وبوضع 75 مليون دولار لتسليف المزارعين”.

وأكد الحويك أن “مبلغ 5 ملايين دولار كاف لإنشاء السجل الزراعي والغرف الزراعية المستقلة بعد ان يكون البنك الدولي قد طلب من الاحزاب والمجلس النيابي اصدار القانون اللازم لتنظيم اوضاع المزارعين الموجود في المجلي منذ سنة 2002”.

وفي الدعم المباشر للمزارعين، أشار الحويك الى “ضرورة إطلاق مشروع الصيدلة الزراعية والوصفة الزراعية واعطاء المهندس الزراعي مهمة الاشراف على المنتجين الزراعيين ودعم المستلزمات الزراعية مباشرة بمبلغ 70 مليون دولار”.

وقال: “إن صرف هذا القرض على إنشاء البنى التحتية الفعلية للقطاع الزراعي وتحديد وجهة الدعم اكان بتنظيم المزارعين بإنشاء السجل الزراعي بموجب قانون تديره غرف زراعية مستقلة تتابع شؤون المزارعين وبخلق آلية اقراض المزارعين وتعويضهم الاضرار المتأتية من الكوارث ثم دعم مباشر بالمستلزمات الزراعية باشراف مهندسين زراعيين متخصصين يوجهون المزارعين نحو الانتاج النظيف الخالي من الترسبات الكيميائية”.

وأشار الى أن البنك الدولي “أعلن عن موافقته على مشروع بقيمة 200 مليون دولار أميركي لدعم القطاع الزراعي في لبنان، لا سيما برامج التمويل وبناء القدرات وتحسين الخدمات والبنية التحتية. كما سيتم إيلاء اهتمام خاص لضمان تكافؤ الفرص أمام الفئات الأكثر هشاشة، خصوصاً النساء والشباب، إضافة إلى أن نحو 110 بلديات ستستفيد من تحسين الخدمات والبنية التحتية”.