أحيت “لجنة أهالي المخطوفين والمفقودين في لبنان” و “اللجنة الدولية للصليب الاحمر”، اليوم العالمي للمفقودين في لقاء تحت عنوان “الزمن المعلق” أمام خيمة “الاسكوا” في حديقة جبران خليل جبران – وسط بيروت.
وتخلل اللقاء، حسب بيان صدر، “توزيع الدفتر” الزمن المعلق” الذي عمل على تنفيذه يدويا عدد من الأهالي، ويحمل كل دفتر صورة لأحد المفقودين، للتأكيد على عدم ترك القضية واستمرار المطالبة بحق الأهالي في معرفة مصير مفقوديهم، وتفعيل عمل الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسرا”.
ايشليمان
والقت رئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الاحمر كاسابيانكا ايشليمان كلمة قالت فيها: “يحمل هذا اليوم معنى ذا طابع عالمي بالنسبة للّجنة الدوليّة. فكلّ سنة، نسعى إلى تسليط الضوء على محنة المفقودين في كلّ أنحاء العالم والتعبير عن تضامننا الراسخ مع الأهالي الذين يعانون من حالة عدم اليقين بشأن مصير أحبائهم وأماكن تواجدهم. لقد مضى أكثر من 10 سنوات منذ أن بدأت اللّجنة الدوليّة للصليب الأحمر في دعم عائلات المفقودين والمخفيين قسراً في لبنان من خلال جمع بيانات ما قبل الاختفاء والعيّنات المرجعيّة البيولوجيّة من العائلات المتضرّرة من أجل السماح للسلطات والهيئات المختصّة المنشأة لتحقيق هذا الهدف بتوضيح مصير المفقودين وأماكن تواجدهم في نهاية المطاف. واليوم، تواصل اللّجنة الدوليّة بذل قصارى جهدها في مرافقتها الفنيّة للهيئة الوطنية لمساعدتها على إنجاز مهمّتها الإنسانيّة وتطوير قدرتها على البحث عن المفقودين وتحديد هويّتهم”.
حلواني
ثم كانت كلمة لرئيسة لجنة أهالي المخطوفين والمفقودين في لبنان وداد حلواني سألت فيها “رئيس مجلس الوزراء: هل يمكنك أن تفكّر لدقيقة واحدة بحال أيٍّ من أمهات أو آباء أو أبناء ممن فقدوا ابناً أو أباً أو أخاً منذ عقود أربعة وما زالوا يجهلون مصيره ومكان وجوده حتى اللحظة حياً كان أم ميتاً؟ هل يمكن لوزير واحد أن يتصوّر كثافة المشاعر والأحاسيس المتضاربة التي تناتشت هؤلاء الأهالي أمام البقايا البشرية التي خرجت من تحت التراب تبحث عمّن يعرّف عن هوياتها لتتسلّمها عائلاتها وتدفنها بشكل يليق بها؟ أوَ ليس إكرام الميت دفنه يا حضرات المسؤولين”.
وأضافت: “نعم نحن تمكّنا، بعد سنوات طويلة ومتشعّبة وصعبة من النضال والمثابرة من تثبيت حقّنا بمعرفة مصير أحبائنا، بانتزاع القانون (105/2018) قانون المفقودين والمخفيين قسراً. فلماذا تحجبون هذا الحق؟ هذا القانون/الإنجاز الذي شارف على إكمال الـ 5 سنوات بعد أشهر ثلاثة.. فإنه للأسف ما يزال بالنسبة لنا حبراً على ورق. ولم يطرأ أيّ تغيّر ملموس على وضعنا ولم تنقص أوجاعنا ولم تخفّ بل تزيد. نعم لقد تمّ بموجب هذا القانون تشكيل هيئة وطنية للكشف عن مصير أحبائنا وها هي قد أتمّت الثلاث سنوات من ولايتها المحدّدة بالقانون بخمس سنوات غير قابلة للتجديد، كأنّها مكانك راوح.. لم يطرأ على قضيتنا أي تقدّم إيجابي باتجاه الكشف عن مصير أحبائنا”.
وتابعت: “نحن لا نكذب ولا نمالق. نحن لا نهوى المناكفة مع أحد أو ضدّ أحد. نحن متمسكون بقوة بالهيئة الوطنية باعتبارها المرجعية التي نعوّل عليها لإخراجنا من أتون المعاناة التي نتخبّط فيها من سنين طويلة طويلة. لأعضاء هذه الهيئة نقول: شكراً على كل ما قمتم به حتى تاريخه بقواكم الذاتية. إلاّ أننا نرى أنّه آن أوان المصارحة. نحن حتى اللحظة لم نعرف مصير مفقود واحد ولم نُفَد بأي معلومة تعلن عن قرب ذلك! وكأن الدولة أرادت بإصدار القانون 105/2018 ومن ثم بتشكيل الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين ذرّ الرماد في العيون والتلطّي وراء هذه الأخيرة ووضعها في فوهة المواجهة مع الأهالي. فبدل أن تقوم الحكومة بتزويد الهيئة بالإمكانيات اللازمة المنصوص عنها في قانون تشكيلها كي تقوم بالمهمة التي وُجدت من أجلها تخلّت عنها وتركتها للأسف في مهب الريح عرضة للمساءلة والإدانة من قبل أصحاب الحق أولاً وللتصويب عليها من قبل المغرضين ثانياً وثالثا الخ”.
واردفت: “اليوم، لا بد من رفع الصوت ليسمع المعنيون، من هنا على مقربة من حصنكم المنيع : “نحن ما أضعنا يوماً البوصلة ولن نضيّعها اليوم. معركتنا معكم أنتم. عنينا الحكومة رئيساً ووزراء، لكم نقول: كفّوا عن التلاعب بأعصابنا وأوجاعنا. كفّوا عن الاستلشاق بعظام وبقايا أحبتنا وبمصائرهم. بالأمس في مدوخا، وقبلها في الشبانية وقبلها وقبلها في مناطق عديدة أخرى، وبعدها لا نعرف متى ستنزاح طبقة التراب وتتكشف رفات جديدة أخرى. وتبقى مواقفكم هي هي:
– الامتناع عن التصويت على قرار الأمم المتحدة رقم 77/301 تاريخ 29/6/2023 والمتعلق بتشكيل مؤسسة دولية مستقلة للكشف عن مصير المعتقلين والمخفيين في السجون السورية. هذا الموقف المعيب يشكل دليلاً صارخاً على تناسي مئات اللبنانيين المعتقلين في السجون السورية زمن الوصاية، وعلى التخلّي عن مسؤولية حمايتهم من الانتهاكات الجسيمة لحقوقهم الأساسية للعيش والتنقل بأمان وحرية.
– التمادي بإدارة الظهر والانسحاب من تحمّل المسؤولية إزاء قضية مفقودي الحرب في لبنان المتمثل بعرقلة عمل الهيئة الوطنية المعنية بالكشف عن مصير المفقودين والمخفيين قسرا وحرمانها من مقوّمات الحد الأدنى التي ينص عليها قانون تشكيلها.
– الاستمرار بنهج الإفلات من العقاب، الأمر الذي أدى إلى استشراء الفساد وانتشار الفوضى والفلتان الأمني والسياسي والانهيار الاقتصادي والنقدي والتربوي والصحي وتعطيل القضاء وتغييب العدالة. وما جرى ويجري بخصوص وقف التحقيق بجريمة تفجير المرفأ خير دليل على ذلك”.
وقالت: “نطالب رئيس مجلس الوزراء والوزراء المعنيين بـالتحرك الفوري واتخاذ الإجراءات اللازمة لإعطاء الهيئة الوطنية كل ما ينص عليه القانون 105/2018، كما الإيعاز لكافة الهيئات والأجهزة الرسمية المختلفة بالتجاوب السريع مع كل ما تحتاجه هذه الهيئة تسهيلاً لمهمتها. نحن متمسكون بالهيئة، ولن نسكت على الاستمرار بمحاولة تهميشها وتعطيل عملها وتحويلها إلى كبش محرقة للقضية، أو إلى أداة لتخدير مواجعنا. كل الحجج ساقطة وواهية: أولها أنكم حكومة تصريف أعمال إلى آخر السمفونية الممجوجة المتكرّرة بفراغ الخزينة والانهيار الاقتصادي. نحن لن نسمح باستمرار التهرّب من المسؤولية وتعميقَ جراحنا التي لم تندمل منذ 48 سنة”.
وختمت: “للمجتمع اللبناني نقول: كلنا معنيون بالتكاتف لفرض حل عادل لقضية المفقودين والمخفيين قسرا بغضّ النظر عن الجهة المسؤولة عن الفقدان والإخفاء، وبغضّ النظر عن انتماءات وجنسيات وتواريخ اختفاء الضحايا. إنها قضية إنسانية بامتياز. ونناشدكم أفراداً وهيئات، في حال عثور أيّ منكم على أي رفات أو بقايا يشتبه بكونها بشرية أو الحصول على معلومة تفيد بذلك، أن يسارع إلى الاتصال بالهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسراً المخوّلة قانونيا بوضع اليد عليها واتخاذ الاجراءات اللازمة بهذا الخصوص. وللمغالين والسبّاقين للتباكي على أهلنا وإخوتنا المعتقلين والمخفيين قسراً في السجون السورية في كافة المواقع التي يشغلونها، نتمنى عليهم وقف المتاجرة بهذا الملف الإنساني، وإبقاءه بمنأى عن التجاذبات السياسية وعدم التعاطي إزاءه كأنه يخص مجموعة دون أخرى أو لصالح طرفٍ دون آخر. نعيد ونشدّد، كأهالي مفقودين ومخفيين قسراً، أننا طائفة واحدة عابرة للطوائف والمناطق والانتماءات الفكرية والسياسية ولم نميز يوماً بين مفقود وآخر كائنا من كانت الجهة المسؤولة عن إخفائه”.
