عقدت كتلة “المستقبل” النيابية عصر اليوم، في “بيت الوسط”، اجتماعا برئاسة النائبة بهية الحريري، استعرضت خلاله الأوضاع العامة وآخر التطورات، وأصدرت في نهايته بيانا تلاه النائب نزيه نجم، وأشار الى أن “نواب الكتلة عرضوا للحرائق التي اندلعت في مناطق عدة من الشوف والمتن وعكار، والخسائر الجسيمة التي نجمت عنها وتسببت بنزوح عشرات العائلات من اماكن اقامتهم جراء اقتراب النيران منها”.
ودعت الكتلة الى “تحديد الاسباب الفعلية لاندلاع الحرائق وعدم التوقف فقط عند الاحوال الجوية والمناخ الحار وسرعة الرياح، اضافة الى التقصير المزمن في توفير المقومات اللازمة لحالات الطوارىء”، مؤكدة ان “الكارثة التي حلت بمنطقة المشرف والدامور، والدبية، والعديد من المناطق اللبنانية، تستدعي استنفارا بيئيا على اعلى المستويات لمواجهة مسلسل الحرائق الذي يتكرر سنة بعد سنة”.
وحيت وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن التي “تابعت طوال الليل مجريات مكافحة النيران”. كما حيت “أجهزة الوزارة المعنية، لا سيما شباب الدفاع المدني ورجال الاطفاء في كل المناطق الذين وضعوا ارواحهم على أكفهم لدفع الاذى عن المواطنين والممتلكات”.
كذلك حيت الجيش اللبناني وقوى الامن الداخلي، وشكرت “السلطات القبرصية التي لبت نداء الحكومة بإرسال طوافات خاصة لاطفاء الحرائق”.
ولفتت الكتلة الى أن “اللبنانيين توقعوا ان يرتفع الدخان الابيض من جلسة مجلس الوزراء يوم امس، معلنا الانتهاء من اعداد الموازنة ورزمة القرارات والاصلاحات المطلوبة للخروج من نفق الازمة الاقتصادية، فإذا بدخان الصراخ السياسي وهدر الوقت واستحضار الشروط والشروط المضادة يرتفع على وقع التهديد بقلب الطاولات واقتحام المصارف واستخدام الشارع في حلبات الصراع السياسي. مما اضطر الرئيس سعد الحريري إلى رفع الجلسة طالما ان كثرة الجالسين على كراسي الحكم تصر على اعتماد سياسة الهروب من القرارات الجريئة والتهرب من مواجهة الحقيقة، والاصرار على بيع الرأي العام بضاعة البحث عن الأوهام”.
وإذ نبهت الجميع الى “خطورة استمرار الدوران في الحلقات الفارغة”، أبدت “شديد القلق تجاه الاصطفافات التي يمكن أن تستجر لبنان الى حلبة الإنقسامات الأهلية وما يترتب عليها من مضاعفات في ظل الضوضاء الاقليمية والاشتباك القائم على الساحات العربية. وإذا كان هناك من يفترض ان في إمكان لبنان تحمل موجات جديدة من الصراع الاهلي، وان الوقت يتيح للجميع ممارسة الترف السياسي وتقاذف الاتهامات الى أقصى الحدود، نكون عندها أمام قرار بالانجراف نحو المجهول. لقد تصاعدت مناخات التصعيد السياسي والتحركات الحزبية والسياسية والرسائل المعلنة والمبطنة عبر وسائل الاعلام، في الوقت الذي يجب ان تنصرف فيه الجهود الى معالجة الازمة الاقتصادية وتداعياتها الاجتماعية والمالية، وفي الوقت الذي لم ينقطع رئيس الحكومة عن استنفار القريب والبعيد في سبيل توفير مقومات الدعم للبنان واعادة ترميم علاقاته مع عمقه العربي”.
وأشارت إلى أن “رئاسة الحكومة مؤتمنة على المصلحة الوطنية، وهي عملت منذ أشهر على تدوير الزوايا وإطفاء الحرائق السياسية لتأمين التوافق بين المكونات الحكومية. ولم يكن غريبا ان تندلع في غضون الاسبوع الماضي، معركة تحت عنوان الحريات الديموقراطية لتتصدر واجهة التجاذب السياسي، سواء بداعي الخروج عن الاصول ومقتضيات القانون في التخاطب الاعلامي وسلوكيات مواقع التواصل الاجتماعي او بدعوى استخدام الاجهزة الأمنية لضبط الحريات والتوقيف العشوائي للناشطين على تلك المواقع. فالحريات الديموقراطية والصحافية كانت وستبقى علامة مضيئة في حياة لبنان واللبنانيين، ولن يكون من المجدي تحويلها الى مسألة خلافية وطنية تتقاذفها المواقف والاجراءات الامنية من هنا وهناك”.
وذكرت الكتلة أنه “على خط مواز، تم فتح ملف تطبيع العلاقات مع النظام السوري والمطالبة بإعادة سوريا الى الجامعة العربية، وهو مسألة خلافية أساسية تساهم في تأجيج السجال السياسي لتحرف الأنظار عن التوجهات المطلوبة للاصلاح الاقتصادي والإداري”.
وثمنت في هذا المجال “المقاربات التي قدمها الرئيس سعد الحريري، والتي كسرت حدة المنازلات السياسية واعادت تصويب الموقف اللبناني الرسمي تحت سقف الالتزام بمضمون البيان الوزاري والتزامات لبنان تجاه الاجماع العربي. فقد اعلن الرئيس الحريري ان كل جهد في سبيل عودة النازحين السوريين سيكون محل ترحيب من الجميع، لكننا لا نثق بنوايا النظام السوري المسؤول الاول عن موجات النزوح، وعلينا في ضوء ذلك ان نركز الجهد على مشاكلنا الملحة لان البلد لا تنقصه سجالات جديدة، وحالة التذمر الاهلي تستدعي التصدي العاجل للازمة الاقتصادية”.
وجددت الكتلة التأكيد على ان “الوقت أخطر عدو للبنان، وان التنكر لهذا الواقع لن يعفي احدا من المسؤولية. فإما ان نبادر فورا الى القرارات الجريئة وإما سيكون لنا وللبنانيين حديث آخر”.
