حظرت محكمة العدل العليا في “إسرائيل” على وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير إعطاء الأوامر للشرطة حول كيفية مواجهة المظاهرات، واستخدام القوة لفضّ الاحتجاجات.
وقضت المحكمة في شهر آذار بعدم السماح للوزير اليميني المتطرف بإصدار مثل هذه الأوامر، واليوم وجدت أن بن غفير قد انتهك الحكم. وقد قدمت جماعات حقوق الإنسان استئنافا بعد أن حاول بن غفير مؤخرا منع مظاهرة مناهضة للحرب في تل أبيب.
وقضت المحكمة بأن بن غفير “يجب أن يمتنع عن إعطاء تعليمات وأوامر عملية للشرطة فيما يتعلق بتنفيذ سياسته فيما يتعلق بممارسة الحق في التظاهر وحرية الاحتجاج”.
