نشرت صحيفة “الصنداي تايمز” مقالا كتبته، موكوليكا بانيرجي مديرة مركز جنوب آسيا، تقول فيه إن رئيس الورزاء الهندي يستعرض كراهيته للمسلمين ويستخف بدستور البلاد.
وتلفت موكوليكا إلى ان مواكب الاستعراض في اليوم الوطني في الهند كانت دائما تحتفي بالتعددية التي ينص عليها دستور البلاد، وهي تعددية في اللغة والدين والثقافة وغيرها من المظاهر الاجتماعية.
ولكن مواكب الاستعراض هذا العام تأتي في ظروف تتعرض فيها هذه التعددية للانتهاك، بحسب الكاتبة. فالحكومة القومية الهندوسية، بقيادة رئيس الوزراء، ناريندرا مودي، تعمل منذ سنوات بصفة منهجية على ضرب استقلالية مؤسسات الجمهورية الأساسية، مثل المحكمة العليا ولجنة الانتخابات، التي تحمي حقوق الأقليات.
وتذكر الكاتبة أن الحكومة حاصرت في الفترة الأخيرة إقليم كشمير ذي الأغلبية المسلمة وعلقت حقوق الإنسان فيه. وقد هبطت الهند 10 درجات في مؤشر الديمقراطية العالمي في عام 2019، بسبب مثل هذه الممارسات التي “تقوض الحريات العامة”.
وأدرجت الحكومة الشهر الماضي تعديلا يربط المواطنة الهندية بالدين، وهو أمر مخالف لنص الدستور. ويسمح التعديل بتسريع عملية منح الجنسية لمن يطلبها بشرط أن يكون ديانات معينة ليس من بينها الإسلام. وتبرر الحكومة إجراءها بأنه يوفر اللجوء للأقليات الدينية المهددة في الدول ذات الأغلبية المسلمة مثل باكستان وبنغلاديش وأفغانستان.
ولكنها لا تتحدث عن المسلمين المضطهدين في دول الجوار مثل ميانمار.
وتطالب السلطات المحلية، وفق القوانين الجديدة، كل من تشكك في جنسيته أن يثبت تاريخ ومكان ولادته وتاريخ ومكان ولادة أبويه، علما أن الكثيرين في الهند خاصة الفقراء لا يملكون هذه الوثائق. وتقول الحكومة إن هؤلاء يمكنهم طلب الجنسية وفق الشروط التي جاءت في التعديل، الذي لا يشمل المسلمين الذين يبلغ عددهم 200 مليون في البلاد.
وتضيف موكوليكا أن الجنسية الهندية أصبحت لأول مرة مرتبطة بديانة معينة، خلافا لنص الدستور. وهو موقف ترى فيه الكاتبة استهدافا صارخا للمسلمين نابعا من الأيديولوجية التي يحملها مودي وحزبه الحاكم والتي ترمي إلى جعل الهند أمة هندوسية.
ولكن الكاتبة تشير إلى خروج المواطنين في الهند للشارع احتجاجا على إجراءات الحكومة، مطالبين بحماية الجمهورية على الرغم من قمع الأجهزة الأمنية.
