رأى المرصد الأوروبي للنزاهة في لبنان عبر حسابه على منصة “اكس”، أن استرداد قاض لمذكرة التوقيف بحق وزير الاشغال اللبناني السابق يوسف فنيانوس يشكّل مفترق طريق أساسي ودقّ اسفين في نعش هذه القضيّة التي لا تزال نائمة في أدراج القضاء اللبناني منذ سنوات.
واضاف المرصد: “كنا نأمل أن يسير القضاء اللبناني في هذا القضية التي هي عملياً “جريمة” بحقّ الشعب اللبناني ذهب ضحيتها مئات الابرياء وأن يتم الكشف عن حقيقة ما حصل فعلياً في 4 آب 2020 في بيروت، فإذ بنا نجد وبعد مضيّ كلّ هذا الوقت أنه يتم سحب مذكرات التوقيف عوضاً عن اجراء تحقيق فعليّ يُحاسب في نهايته المرتكبون… إنه لأمر مؤسف حقاً!”.
