قالت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية إنّ التصعيد القائم في البحر الأحمر يعرقل حركة الشحن، وأوروبا تتحمل العبء الأكبر”، لافتةً إلى أنّ هذا التطور يهدد بتوسيع الفجوة الاقتصادية بينها وبين الولايات المتحدة.
ووفق الصحيفة، فإنّ الهجمات التي يشنها اليمنيون أقنعت المزيد من شركات النقل باختيار الرحلة الأكثر أماناً ولكن الأطول والأكثر تكلفة حول أفريقيا عبر رأس الرجاء الصالح.
وتؤكد صنعاء حرصها على أمن الملاحة في البحر الأحمر والبحر العربي وباب المندب، مشيرة إلى أن عملياتها تستهدف حصراً السفن الإسرائيلية وتلك المتجهة إلى كيان الاحتلال، وذلك في إطار مساندتها لغزة. وتطورت العمليات مؤخراً لتشمل السفن الأميركية نتيجة العدوان الأميركي على اليمن والذي أسفر عن وقوع شهداء وجرحى.
وتؤكد صنعاء أن الولايات المتحدة الأميركية تعمل على عسكرة البحر الأحمر، وتوسيع الصراع في المنطقة.
وبالعودة إلى الصحيفة الأميركية، فإنّ هذا التصعيد سيؤدي إلى رفع تكاليف الشحن، وقلق تجار التجزئة الرائدين بشأن نفاد المخزون، مشيرةً إلى أنّ بعض المصانع أوقفت العمل بسبب عدم توفر الأجزاء اللازمة.
ويعتقد الاقتصاديون أن انخفاض التضخم الذي تمتعت به أوروبا العام الماضي يمكن أن يتباطأ، مما يعيق التخفيض المحتمل في أسعار الفائدة الرئيسية، في حال استمرت الهجمات اليمنية.
وتشير تقديرات خبراء الاقتصاد إلى أن مضاعفة تكاليف الشحن على مدى أكثر من ثلاثة أشهر من الممكن أن تدفع معدل التضخم في منطقة اليورو إلى الارتفاع بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية وتخفض النمو الاقتصادي بمقدار نقطة مئوية تقريباً.
ومع ضعف اقتصاد منطقة اليورو بالفعل، فقد يدفعه ذلك إلى الانكماش خلال عام 2024.
وقبل أيام، أفادت وكالة “بلومبرغ” الأميركية، بـ”قفز أسعار النفط الأوروبية”، بعدما “دفعت المخاوف بشأن انقطاع الإمدادات عبر البحر الأحمر ومن ليبيا، شركات التكرير إلى الإسراع لتأمين الشحنات”.
كما أضافت أنّ شركات التكرير الأوروبية “تشعر بقلق متزايد، بشأن التأخير المحتمل في التدفّقات من الشرق الأوسط، ولا سيما المملكة العربية السعودية والعراق، وسط التوتر المتصاعد”.
وذكرت “بلومبرغ” أنّ الاقتصاد الأوروبي “بدأ يشعر بالموجة الأولى من اضطرابات الشحن في البحر الأحمر، مع استمرار التوتر القائم”.
