سألت “الديار” عشية جلسة الموازنة رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان الذي سيشارك في الجلسة عن ابرز النقاط الاساسية في تقرير اللجنة، فقال: “ان التقرير يشرح بالتفصيل ما قامت به اللجنة وما انتهت اليه في درس الموازنة. وقد ركزت في موضوع الاصلاحات البنيوية على امور وافكار عديدة منها:
– وقف اجازة الاستدانة من دون سقف محدد.
– الغاء الخط العسكري بالهبات من دون رقابة دقيقة ومدققة.
– لم يعد هناك من مجال للقروض المدعومة من مصرف لبنان من اموال المودعين، خصوصا بعد ان ثبت ان هناك زبائنية وعشوائية في هذه القروض.
وبالنسبة لموضوع الكهرباء، تم الغاء البند المتعلق باجازة نقل الاعتمادات، واعيد النظر بتوزيع الاعتمادات ما ادى الى وفر بلغ اربعمائة مليار ليرة”.
واضاف كنعان: “وفي الفصل الاول ادخلنا مادة جديدة تحظر اعطاء سلفة خزينة خارج رقابة المجلس النيابي. وحملنا المسؤولين عن اعطائها تسديدها من اموالهم الخاصة واحالة هذه الامور الى القضاء المختصط.
واوضح انه “بالنسبة للفصل المتعلق بالضرائب والرسوم، اعتبرنا ان هذا الفصل مخالف للدستور، وان استحداث رسوم وضرائب جديدة في الموازنة يخالف المادتين 81 و82 من الدستور، وبالتالي يقتضي ان ياتي بمشروع قانون شامل وخاص خارج الموازنة. كما الغينا عددا كبيرا من المواد المتعلقة باستحداث رسوم وضرائب جديدة. ودخلنا في التعديلات الضريبية من خلال توحيد المعايير، وشطبنا الكثير من الاعباء على المواطن”.
واضاف كنعان: “جرى ايضا اعادة النظر في الايرادات، وتبين ان هناك ايرادات اضافية غير محتسبة باعتراف وزارة المالية، وان ايرادات من ضريبة الـtva وضريبة الدخل وغيرها يمكن ان تؤدي الى اطفاء العجز (صفر عجز ) وايضا الى فائض بسيط، وتركنا هذا الامر الى الهيئة العامة”.
وردا على سؤال، ماذا بعد الموازنة ؟ قال كنعان: “يجب العمل على تطوير الاقتصاد بدل الذهاب الى الضرائب والرسوم. فالايرادات لا تأتي من الضرائب فقط، والضريبة يجب ان تكون نتيجة الاقتصاد ونموه. لذلك فان اول شيء يجب ان القيام به هو انعاش الاقتصاد والذهاب الى تعاطى جدي وحقيقي مع هذا الامر وليس من خلال اطلاق الكلام والخطوات غير الواقعية. من هنا تاتي اهمية الانتظام المالي ومعالجة الودائع في المصارف بالدرجة الاولى، ويجب معالجة هذه القضية المهمة وليس شطبها. كذلك يجب اعادة هيكلية المصارف وفقا لوضعها ولميزانيتها وليس لمعطى غير عملي، ويكون ذلك من خلال انجاز التدقيق في موجودات هذه المصارف الذي لم ينته بعد.كما يجب انت تتحمل الدولة جزءا من المسؤولية لانها كانت مسؤولة عن السياسة المالية، وان تشارك بمعادلة جديدة لمعالجة الودائع واعادة هيكلة القطاع المصرفي وفقا لتدقيق رسمي ومحايد من جهات ذات سمعة دولية”.
وعما اذا كان تكتل لبنان القوي سيشارك في جلسة الموازنة، قال كنعان: “في كل ادائنا وتعاطينا كنا حريصين على المصلحة الوطنية العليا ومصلحة الدولة. المطلوب المحافظة على الموقف الثابت وهو عدم تجاوز صلاحيات رئيس الجمهورية، وهذا موقف دستوري لا تراجع عنه، وبالتالي هناك ضرورة لانتخاب الرئيس، وفي الوقت نفسه، فان تقييم اي خطوة لنا يتم وفق الموازنة بين الموقف الدستوري من جهة والضرورة الوطنية ومنع الضرر عن المواطن ومصلحة الدولة العليا من جهة اخرى”.
